أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع بمقدار 55 نقطة أو ما يعادل 0.85 في المائة، ليقف عند خط 6511 نقطة وبحجم سيولة بلغت نحو 3.178 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 157 مليونا، توزعت على أكثر من 73 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 101 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 23 شركة، وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات بدون استثناء. على صعيد التعاملات اليومية، شهدت السوق في بداية الجلسة تذبذبا متسارعا وجاء إغلاق السوق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، وتبقى السيولة هي المعيار الذي يمكن من خلاله للمضارب تتبع توجه السوق في الجلسات المقبلة، ففي حال استمرارها في حدود هذه المستويات ستراوح السوق في المنطقة المحيرة، وكان تراجعها في الأونة الأخيرة بسبب دخول فصل الصيف، أما في حال تزايدها في اليومين المقبلين، فهذا يدل على أن السوق لديها فرصة لمزيد من الصعود ولكن للتصريف الاحترافي، وسوف يعاود الهبوط مرة أخرى، خاصة إذا وجد صعوبة في اختراق المنطقة الممتدة بين خط 6555 إلى 6621 نقطة فهي منطقة جني أرباح أكثر منها منطقة شراء، فكما أشرنا في تحليلات سابقة، فإن المؤشرات تفترض تحسن السوق في منتصف تعاملات الأسبوع الحالي. من الناحية الفنية، اتخذ المؤشر العام مسارا صاعدا، بدءا من عند خط 6377 نقطة في منتصف جلسة السبت، وسجل أمس أعلى قمة يومية عند مستوى 6514 نقطة، حيث مازال في المنطقة المحيرة، ويحتاج إلى دعم من قبل الشركات القيادية، لكي يواصل ارتفاعه، حيث سانده أمس سهم الكهرباء. وركزت السوق على أسهم الشركات التي أمضت وقت شبه خاملة، وكان تدفق السيولة بطيئا، فلذلك اتسم أداء السوق في أغلب فترات الجلسة بالهدوء الإيجابي الذي مال إلى المضاربة، حيث كان قطاع الأسمنت الوحيد المتراجع على مستوى القطاعات في فترة معينة من الجلسة، ومن الملاحظ هدوء أسهم قطاع التأمين مقارنة بالفترة السابقة.