مهر الفتاة شرط لا بد منه لإتمام عقد النكاح، وتختلف تكلفة المهر من أسرة لأخرى، ومن قبيلة لأخرى، حيث أصبح بعض أولياء أمور الفتيات من آباء وأشقاء يساهمون في دفع مبالغ إضافية للمهر في ظل الغلاء الفاحش التي تمر بها السلع والذهب، وتبدأ المهور من سقف عشرة آلاف ريال وتصل في بعض الأحيان إلى سقف مائة ألف ريال. عبدالله محمد البلوي (رب أسرة)قال «المهر شيء مشروع ولا بد أن يكون في حدود العقل وأن يقدر ولي الفتاة وضع الزوج ويتساعد معه في إكمال نصف دينه»، ورأى البلوي أن يتراوح مهر الفتاة ما بين 25 ألفا إلى 35 ألفا، على أن يشمل كسوة الفتاة، الذهب، الكماليات التي تحتاجها أية عروس، مضيفا أن المغالاة في المهور تعتبر بيعا للفتاة وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب المستشار الأسري والمأذون الشرعي سالم الشلهوب أن يكون للمأذون الشرعي حق التدخل في تقريب وجهات النظر بين ولي الفتاة والعريس، خصوصا أولئك الذين يطالبون بمهور عالية تصل لحاجز 200 ألف ريال، وأضاف «عقدت قران أزواج على ريالين كمهر، وعندما حاولت أن أطلب مهرا أكثر أوضحوا بأن هذه هي اتفاقية القبيلة ولا يمكن تجاوزها، وعقدت كذلك لشاب أوضاعه المادية ميسورة وقد تكفل والد الفتاة بتكاليف الزواج كاملة»، وعن أكثر المهور قال، إن أكثر مهر قد وثقه بعقد النكاح هو حوالى أربعة كيلو ذهب، أي ما يقارب 280 ألف ريال، وأضاف الشلهوب بأنه وأثناء الخلافات الزوجية من المفترض أن يرجعوا إلى المأذون الشرعي الذي عقد لهم عقد النكاح كونه يعلم بالأسرار والاتفاقيات التي عقدت بينهم أثناء كتابة عقد النكاح. أم عبدالرحمن قالت إنها لن ترضى أن تتزوج ابنتها دون 100 ألف ريال كحد أدنى وأن ابنتها ليست في حاجة العريس ذي الدخل المحدود، فيما خالفتها أم عبدالعزيز وهي أم لعدد من البنات قائلة إن من طرق بابها وتوسمت فيه الخير والصلاح فستزوجه بما هو ميسر للزوج وبدون أن تضع عليه أعباء إضافية. وأوضح محمد مشهور الأيداء أن المغالاة أو التساهل الزائد غير وارد في مهور البنات، وأن الوسطية في المهور أمر مطلوب ومهم، مشيرا إلى أنه زوج ابنته واشترط مهرا لا يتجاوز ريالا واحدا، بالإضافة إلى دفع الزوج مبلغ ثلاثة آلاف ريال لإحدى الجمعيات الخيرية بدلا من صرفها في إحضار الدقاقات في الزواج، وكذلك حفظ جزئي 29/30 من القرآن الكريم، وأن يكون الزواج عائليا ولا يتجاوز ثلاثة رؤوس من الأغنام كنوع من التسهيل والمباركة في الزواج من منطلق «أقلهن مهورا أكثرهن بركة»، إلا أنه يرى أن يكون المهر بمقدار 30 ألف ريال للبكر، و20 ألفا للثيب. والأهم من هذا كله هو اختيار الشخص الصالح والملتزم ونبذ التعصب القبلي.