تتنوع أشكال وملامح الزيجات بالسعودية، فلكل منطقة شكل معين وأعراف وتقاليد تميزها عن الأخرى بحسب عاداتهم وتقاليدهم، فمنها ما هو مألوف ومتعارف عليه، ومنها ما هو غريب وشرعي بالوقت نفسه، فهناك امرأة اشترطت عدم الزواج عليها مستقبلاً، وأخرى أخذت مهراً قدره 360 ألف ريال زائد فيلا سكنية بمنطقة سياحية، وأب اشترط مبلغاً له، بالمقابل هناك زيجات لم تكلف إلا خمسة ريالات فقط، وأهل اشترطوا على عريس ابنتهم إقامة فريضة الحج للعروس. وذكر المأذون الشرعي عبدالله الشهراني أن هناك تفاوتاً بالمهور التي يطلبها أولياء أمور الفتيات المقبلات على الزواج في ظل الغلاء بأرقام خيالية، وقال: «لا أنسى الموقف الذي كتبت فيه عقد قران أحد الشباب، عندما لم يكلفه المهر سوى خمسة ريالات فقط، وهو ما صدمني عند كتابة العقد، وعند سؤالي ولي أمر العروس أجابني بأنه يريد لزوجته رجل صالح يخاف الله، وأنه مقتدر مادياً ومتكفل بمصاريف زواجهما، وهو ما أوقع العريس بحرج وحاول أن تكون له كلمة أخرى، ولكن سبقه ولي أمر العروس وأتم كل شيء»، لافتاً إلى بعض الصعوبات التي تواجهنه كمأذون شرعي، التي لا يفهمها أو يتقبلها أهل العريسين، ومنها عدم التقيد بالفحص قبل الزواج، وهو ما حدث في أحد المواقف، حين أراد أحدهم عدم التقيد بالفحص الطبي، وعندما أصررت على معرفة السبب، ذكر أنه يرغب في الزواج من زوجة أخيه المتوفى وأنه لا يريد أن يطول الأمر وتعلم زوجته الأولى. وأضاف أنه إضافة إلى تكاليف الزواج الباهظة والمرهقة للمقبلين على الزواج عند فئة من المجتمع، هناك عادات غريبة عند بعض قبائل نجد، مثل أن يشترط أهل العروس على الشاب المتقدم لزواج ابنتهم أن يؤدي فريضة الحج لابنتهم، ولأن هذا مقبول شرعاً لا نستطيع رفضه ونقابله بتدوينه كشرط في عقد النكاح. وقال المأذون الشرعي أحمد الاسمري ل«الحياة»: «من الشروط الغريبة من بعض القبائل أنني حضرت لكتابة عقد نكاح لأحد الأسر بمدينة الرياض، وعند البداية بتعبئة البيانات للعروسين وكتابة الشروط طلب ولي أمر العريس فيلا سكنية فاخرة للعروس في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مبلغ قدره 360 ألف ريال كمهر لها، وهو ما استوقف وصدم العريس ودخل بمشاورات مع نفسه للشروط التي أمليت عليه، وبعدها قرر الموافقة على شروطهم، لم يقف عند هذا الحد، إذ فوجئت بورقة تدخل عليّ وفيها شروط مكتوبة من العروس لتدوينها بالعقد، غير مراعين أن الغرض من الزواج الستر والتيسير للعروسين، ودخولهم بحياة جديدة مبنية على التشارك وتقاسم أعباء الحياة». وعن بعض الشروط التي فيها طرافة وشرعية، أضاف: «عند كتابتي لعقد نكاح تفاجأت بشرط العروس على زوجها بعدم الزواج عليها مستقبلاً، مهما كان السبب، وهو ما أوقع الشاب بحرج كبير، ليوجه سؤاله إليّ عن شرعية هذا الشرط، ولكن تفاجأ بالإجابة مني انه جائز شرعاً، وعليه قبول أو رفض الزواج منها، فقبل بهذا الشرط. وذكر المأذون الشرعي سعد آل جحدود أنه من الغرائب التي صادفته أن طبيبة تعمل بأحد المستشفيات تقدم لخطبتها أحد الشباب، الذي فوجئ أثناء كتابة العقد بشرط ولي أمرها، بأن يكون له مبلغ خاص قدره 40 ألف ريال، إضافة إلى تكفل الشاب بمصاريف تجهيز ابنته، ومؤخر قدره 100 ألف ريال، وأنه لم يستطع خلالها إكمال كتابة العقد بسبب الغبن والإجحاف على الشاب، وبعد محاولات مع الأب ليقلل من شروطه لم تفلح عقد النكاح، وقال: «من الصعوبات التي واجهتنا عدم التفرقة بين عقد النكاح وحضور حفلة الملكة الذي يكتب عقب كتابة العقد، فعند دخولي لأحد المنازل تفاجأت بعدد كبير من الحضور بالمجلس لكتابة عقد النكاح وعدم الاكتفاء بأهل العروسين، لينقلب المجلس إلى نقاش ومفاوضات، أشبه ب«مجلس الأمن»، وهو ما جعلني أتدخل بالنهاية لأطلب فقط حضور ولي أمر العروس والعريس والشهود وإخراج الحضور من المجلس».