أعلن الاتحاد الأوروبي أمس رسميا توسيع العقوبات المفروضة على سورية. وأصدر بيانا أفاد فيه بأن مجلس الاتحاد تبنى قرارا يقضي بفرض «إجراءات تقييدية على سبعة أشخاص إضافيين وفرض إجراءات مماثلة على أربع هيئات مرتبطة بالنظام السوري بسبب خطورة الوضع في البلاد». وتضاف الأسماء السبعة والهيئات إلى لائحة الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات في قرارين سابقين للاتحاد الأوروبي صدرا على خلفية أعمال العنف التي تشهدها سورية، حيث قتل المئات وسط موجة احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وكان الاتحاد قد فرض في التاسع من مايو الماضي عقوبات شملت 13 شخصية سورية، بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ثم وسع العقوبات في ال 23 من نفس الشهر وأضاف إلى اللائحة 10 أشخاص آخرين بينهم الرئيس بشار الأسد. وتشمل العقوبات حظر سفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأرصدة والأصول. وستنشر اليوم أسماء الأفراد والهيئات التي تشملها العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية التابعة للاتحاد. إلى ذلك، فر مئات السوريين النازحين أمس إلى تركيا خشية الجيش السوري الذي بات على مسافة مئات الأمتار فقط من مخيماتهم، وذكر شهود عيان أن اللاجئين تدفقوا إلى بلدة جويتشتشي التركية قادمين من منطقة خربة الجوز في سورية ونقلوا إلى مخيمات أقامها الهلال الأحمر التركي في محافظة هاتاي. واحتشدت قوات سورية البارحة الأولى على الحدود مع تركيا ما يزيد التوتر مع أنقرة، في حين تحدث لاجئون من محافظة أدلب الشمالية الغربية عن عربات مدرعة وقوات تقف الآن على مسافة 500 متر من الحدود التركية، وسمعوا أصوات نيران البنادق الآلية رغم أنه لم يتضح الهدف، كما ألمح شهود أتراك إلى أنهم رأوا دبابات وجنودا سوريين يصلون إلى مشارف الحدود. من جهة ثانية ، استبعد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوغ راسموسين شن عملية عسكرية في سورية مثل ما حدث في ليبيا بسبب غياب تفويض من الأممالمتحدة ودعم من الدول المجاورة، على الرغم من إدانته «القمع العسكري» الذي تمارسه دمشق ضد المحتجين.
