تستقبل الأسواق اليوم 23 ألف طن من الشعير المدعوم، يتم توزيعها من خلال المتعهدين بمواقع متعددة، في مكة والطائف وجدة والمدينة والدمام والجبيل وحائل ومنطقة الرياض والمجمعة وعفيف وعرعر ورفحاء والجوف وتبوك والباحة. وتسعى الجهات الحكومية والمتعهدين لتوفير كميات من الشعير متوازية في المناطق لتغطية الطلب العالي على الشعير من قبل المربين وجهات أخرى. وتستورد المملكة كميات تصل إلى نصف الإنتاج العالمي، حيث تصل الكميات المستوردة للسوق المحلية، حيث تصل إلى أكثر من سبعة ملايين طن من الشعير المدعوم من الدولة. وكانت وزارة التجارة قد شهرت في وقت سابق بعشر شركات تلاعبت بأسعار الشعير وباعته بسعر أعلى من السعر المخصص رغم وجود دعم حكومي. من جهته، بين عبدالله الوابلي نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، التي حصلت على امتياز توزيع الشعير داخليا في أكثر من 200 نقطة بيع ستخصصها الجمعيات التعاونية في المملكة، وأن توجه بعض مصانع الأعلاف لشراء الشعير المعان من الدولة والمكيس والمخصص لمربي الماشية لتدخله إلى خطوط الإنتاج، ليكون أحد مكونات الأعلاف المركبة يعد خطأ ومخالفة وسببا رئيسا لنقص الشعير في السوق خلال بعض الفترات، والمشكلة عندما لا تلتزم تلك المصانع بسياسة سعرية معروفة وذات معايير واضحة للأعلاف المركبة، إضافة إلى كميات التخزين التي يحرص المربين لبقائها في مستودعاتهم لمدة طويلة تحسبا للضروف؛ وهذا أيضا يعد مخالفة للنظام. وطالب الوابلي بتضافر الجهود لتحقيق الفائدة والمنفعة للجميع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف أن الدولة تدعم الشعير بشكل مباشر لصالح المربين، وهناك تجاوزات ظهرت من قبل شركات تم الإعلان عنها في حينه. وتوقع أن يتم إنهاء كافة الأزمات التي يصطنعها العابثون بعد أن تم اعتماد توزيع الشعير عبر بوابة الجمعيات التعاونية، التي لا تبحث عن الربح بقدر ما تبحث عن تحقيق توازن في أسعار الشعير، من خلال نقاط بيع تم تحديدها خلال الفترة الحالية بشكل سريع.