في الحلقة الثانية من حوار المواجهة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن السياحة لم تعد تفضلا أو صدقة على المواطن، بل هي حق مشروع وأصيل؛ فللمواطن كامل الحق أن يذهب إلى بلده ويتعرف إليها ويتلذذ ويستمتع بها. واعتبر أن قضاءه إجازته السنوية خارج المملكة ليس عيبا أو حراما، موضحا بالقول «قسمت إجازتي إلى نصفين؛ الأول في المملكة والثاني في الخارج، حيث نلتقي كجميع أفراد الأسر، ليس عيبا أن يقضي رئيس هيئة السياحة جزءا من إجازته خارج المملكة، وأنا وجميع من يعمل في الهيئة لم نطلب من المواطنين أن يقضوا إجازاتهم في الداخل، الجميع حر في تصرفه، نحن نوفر الخدمات ونبني الأنظمة وللسائح حق الاختيار». وأقر الأمير سلطان بن سلمان أنه وعلى الرغم من مرور نحو 12 عاما على تأسيس هيئة السياحة، إلا أن المواطن لم يلمس تحسنا في الخدمات، موضحا ذلك بالقول «المواطن لم يلمس الكثير منها على أرض الواقع، لكن أمور الهيئة مبنية على أسس علمية ومنهجية، ونأمل أن تحقق ثمارها في الفترة المقبلة، هي مصممة لخدمة الأجيال الحالية والمقبلة أيضا». وذكر أن الهيئة لن تستخدم العصا مع القطاع الخاص لمواجهة جنون الأسعار وارتفاعها، مرجعا السبب وراء ذلك في أن المعروض قليل وموسمي وأقل من الطلب المتزايد في أيام السنة، مضيفا لن تتم معالجة الأسعار إلا بدعم مالي من خلال قروض طويلة الأجل لتحريك قطاع السياحة في عسير وتسهيلات في مجال الكهرباء وضخ استثمارات في عسير وتهيئتها للاستثمار في الشتاء والصيف حتى لا تعيش على فترة الصيف، لا بد من تفعيل سياحة المؤتمرات ودعمها.. فإلى تفاصيل الحوار: • اضطرابات سياسية في دول محيطة بنا، ربما تكون فرصة حقيقة للهيئة لتعزيز السياحة المحلية؟ أولا، الهيئة استثمرنا طوال عشر سنوات جهوداً، وأجرينا دراسات، ووضعنا الأمور في نصابها الصحيح والكامل، لسنا في حاجة لوجود اضطرابات سياسية حتى يتحول السائح إلى وطنه ويكتشف أماكن الترفيه، في العام الماضي سجلنا نحو 6.9 مليون رحلة سياحية، وفي هذا العام نتوقع أن يبلغ الرقم 8.8 مليون رحلة سياحية بزيادة تبلغ 27.5 في المائة، ونتوقع أن تبلغ مصروفات الحركة المحلية نحو 10.4 مليار ريال. الاضطرابات التي شهدتها دول سياحية مثل تونس ومصر وما يجري في سورية وبيروت وغيرها، لا يعنينا ولم نفكر فيها مطلقا، نحن نركز جهدنا على بناء منظومة سياحية قوية ومتماسكة وتخدم الأجيال المقبلة، أقر لك أنه تواجهنا صعوبات كبرى وجسيمة غير أننا نجاهد في أكثر من اتجاه للتصدي لها والقضاء عليها وسننجح بإرادتنا القوية وبدعم الدولة لنا وبتعاضد شركائنا. موجة سخط • ولكن سمو الأمير، هذه الأرقام يقابلها عدم رضى من المواطن على الخدمات المقدمة له؟ نحن نؤمن أن السياحة الآن ليست صناعة ترفيه بقدر ما هي صناعة خدمات، والترفية جزء من هذه الخدمات، كما أنها ليست مهرجانات فقط، بل صناعة اقتصادية، المواطن مقبل على السياحة، لكن في المقابل لا توجد خدمات حقيقة تقابل أو تليق بالإقبال على السياحة الوطنية، والمواطن اليوم عرف أن السياحة الوطنية لها مستقبل كبير جدا، خاصة مع وجود الموجودات الكبيرة والبيئة الصالحة للسياحة. كلام غير مقبول • وكيف يمكن توفير هذه الخدمات، هناك دول عدة أجواؤها لا تختلف عن المملكة؛ صيفا تشهد تخمة سياحية بينما لدينا أجواء جميلة وهجرة سياح؟ دعني أتحدث بوضوح، لا يمكن أن نزايد على المواطن ولا يمكن أن نجلب السائح بالتغني على الوطنية وأن بلدك أولى بسياحتك، من حق المواطن أن يسافر ويبحث عن الراحة والرفاهية إذا لم يتم توفيرها له في وطنه، هذه قاعدة أساسية أنت لا تستطيع منع الناس والحجر عليهم بدعوى تنشيط السياحة الوطنية، وهذا كلام غير مقبول في أمريكا، فيها مناطق من أجمل بلدان العالم، هناك سياح والسائح الأمريكي الأكثر سفرا وإنفاقا. إذا أردنا تعزيز السياحية، يجب احتضانها كقطاع اقتصادي ودعمها كما تدعم القطاعات الصناعية والزراعية، وهذا الدعم يجب أن يتم اليوم وليس غدا، لأن هناك إقبالا على السياحة في المملكة بعد أن تجاوزنا مرحلة قبول السياحة الداخلية ومرحلة تكون أو لا تكون إلى مرحلة الطلب على الخدمات السياحية. من غير المعقول ألا يجد المسافر مقعدا على خطوط الطيران، وأن تنقطع المياه في فنادق ومنتجعات جدة، أو تضرب أزمة المياه صيف أبها، لا بد من جهد يبذل من كل مؤسسات الدولة تعززه إرادة قوية من القيادة، أكرر للجميع وأنا مسؤول عن كلامي هذا أن المملكة دولة سياحية من الطراز الأول، والقطاع السياحي في المملكة متى ما تم احتضانه؛ أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى ستكون المملكة أهم تجربة سياحية في المنطقة وستتفوق في استقطاب المواطنين وهم المستهدف الرئيس. مراجعة الأسعار • لكن الأسعار مرتفعة والخدمات متدنية هذه حقيقة لا يمكن القفز عليها؟ نحن وجهنا كل أنشطتنا لخدمة السائح المحلي وتحفيزه على السياحة وتحقيق السياحة المتكاملة، لدينا خطة لاستكمال الإنجازات، ورفعنا للدولة ملفات كبيرة من بينها ما رفعته وزارة الاقتصاد والتخطيط للمجلس الاقتصادي الأعلى من ملف كبير عن الأسعار في المملكة وهو يدرس الآن بشكله النهائي، أو التقرير المفصل عن فرص العمل في السياحة الوطنية، هذا المشروع درسه نحو 40 مسؤولا من مؤسسات الدولة، ودعم من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد إلى جانب خبراء على درجة عالية من الوعي. أتفق معك أن الأسعار مرتفعة، وهذه نتيجة طبيعية لعدم وجود أو لنقل غياب المنافسة في بناء المنتجعات والنزل والمدن الترفيهية، وعندما يتم التوسع في استقطاب رؤوس الأموال وإنشاء المزيد من الفنادق والمنتجعات ستتراجع الأسعار وهذا هو الحل الوحيد في نظر الهيئة، لا يمكن أن تزرع مراقبا عند كل فندق حتى يتأكد من الالتزام بالسعر، أنت في اقتصاد حر ولا يجب أن تتدخل فيه الدولة إلا بتشجيع واستقطاب المستثمرين ومنحهم قروضا وتسهيلات. هدر الجهود • وماذا قدمتم للمستثمرين من دعم وتسهيلات؟ الهيئة تعمل بتوجيهات واضحة لمراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن، وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة، إضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها، لقد اعتمدت الهيئة منذ تأسيسها نظام نهج الشراكة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني كآلية ناجحة لتحقيق الأهداف، وعدم هدر الجهود في تكرار العمل أو تشتت الجهود الناتجة عن تشعب التركيز. • متى ستبلغ السياحة الوطنية المستوى اللائق بالمواطن؟ السياحة الداخلية لن تتطور بالشكل المطلوب ما لم يتم تطوير الخدمات المتعلقة بها، والخدمات السياحية في المملكة أقل من طموحات ومتطلبات المواطن التي تطورت عما كانت عليه، والمواطن السعودي يستحق أن تقدم له الخدمات السياحية المتطورة التي تليق به وبمكانة المملكة. التحدي الأكبر • اعتراف جيد، سمو الأمير، ولكن ما هو التحدي الأكبر الذي يواجهكم؟ التحدي الأكبر أمام السياحة الداخلية هو ما تعانيه من نقص وضعف في الخدمات، لا سيما خدمات النقل واستراحات الطرق «إذا أردنا أن نوطن السياحة فلا بد أن نطور الخدمات، وهو جهد لا يناط بالهيئة وحدها وإنما بعدد من الجهات المشرفة على الخدمات المتعلقة بالسياحة والأماكن السياحية». • ألم تجدوا تعاونا لانتشال استراحات الطرق ذات الوضع المخجل؟ أتفق تماما معك، استراحات الطرق لا تليق بوضع المملكة ومكانتها ولا بد من حلول جذرية لها، والآن لدى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تصور مناسب سينهي المعاناة ويضع حدا لهذه المشكلة. في كل بلدان العالم تجد محطات واستراحات على الطرق السريعة مجهزة وكاملة الخدمات، أما لدينا فتجد البؤس وضعف الخدمة وانتشار العمالة المخالفة والمتخلفة، العناية باستراحات الطرق سيجشع السياحة بوسائل النقل العادية بعيدا عن أزمات الطيران واختناق الحجوزات وهذا ما نأمل أن يتحقق. سأذكر لك قصة هنا؛ وهي تتمثل في لقاء جمعني مع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية سابقا، حيث طلبت أن التقي به وأتحدث معه في أمور عدة تتعلق بالسياحة ودور البلديات في دعمها، إذ إنه لا نجاح للسياحة من دون دعم البلديات، التقيت الأمير متعب -يحفظه الله- في الطائف وتباحثنا في حضور أمناء مدن ووعدنا بدعم غير محدود ووجه أمناء المناطق بتذليل كل العوائق وهو ما حدث ويحدث الآن مع الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، هناك جهد يبذل من جميع الشركاء لكنه أقل بكثير مما يجب أن يكون بسبب غياب الاعتمادات ودور العمل البطيئة. هذا جهدنا • الآن عمر الهيئة نحو 12 عاما، ما الذي تحقق؟ لا أعتقد أن القارئ لديه الوقت ليستمع إلى كل ما عملناه طوال 12 عاما، هذا دورنا وهذه مسؤوليتنا بموجب النظام، الهيئة عملت منجزات كبيرة وكثيرة؛ أهمها المواطنون وانتقالهم من حال رفض السياحة الوطنية إلى حال اعتزاز وانتفاع بما في يدهم من آثار ومواقع سياحية مهمة، ولهذا لا يجب أن نتأخر في دعم السياحة حتى لا نخسر المواطن الذي انتقل من رفض السياحة والتشكيك فيها إلى دعمها والترحيب بها. وهذا التفاعل ثمرة طبيعة لعمل متواصل طوال 12 سنة، ويجب أن تعرف أن هذا قرار الدولة حيث نصت المادة الثانية من التنظيم على جعل السياحة قطاعا منتجا يوفر فرصا وظيفية ويكون عاملا اقتصاديا مهما، السياحة بدأت من الصفر وبتوجيهات عليا من الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وهي الآن في وضع أفضل مما كانت عليه قبل 12 عاما والشواهد على أرض الواقع كثيرة. السياحة ليست صدقة للمواطن، بل هي حق أصيل يجب أن يقدم على أرقى المستويات؟ • دعني أسألك هنا، طالما أنك ترى أن من حق السائح السعودي أن يذهب إلى المكان الذي يريد، ما هو دوركم، ماذا في وسعكم عمله؟ من الخطأ الجسيم أننا نرى السائح السعودي يذهب إلى دول مجاورة؛ بحثا عن خدمات سياحية ولا يتم تأمينها في بلده، لدينا خلل كبير يتمثل في أن السياحة الوطنية لا تجاري السائح الجديد، 90 في المائة من أبناء الوطن يبحثون عن السياحة ويذهبون لها في الداخل والخارج ومع ذلك لا توفر الخدمات التي تلبي طموحاتهم، وهذا شيء مؤسف جدا. السياحة لم تعد تفضلا أو صدقة على المواطن، بل هي حق مشروع وأصيل أن يذهب إلى بلده ويتعرف إليها ويتلذذ بها ويستمتع بها، وهذا تعزيز للحمة الوطنية وتعزيز للاعتزاز المواطن بوطنه. من الخطأ الكبير أن أجيالنا من الشباب وصغار السن لا يكونون ذكريات في وطنهم، ولولا ظروف انتقال العائلة والسياحة في الخارج لقضيت جميع إجازاتي داخل المملكة، لأن فيها ذكرياتي الجملية، أنا أتحسر أن بعض المواقع رغم مقومات الجذب فيها غير مؤهلة للمواطن. السياحة الداخلية في جميع بلدان العالم العصب الرئيس فيها للنقل هو الطرق البرية وليس الطيران وهو ما نأمل أن نصل إليه، أمريكا أكثر الضخ هو انتقال الناس بالسيارات المخصصة للعوائل بحثاَ عن السياحة. ليس عيباً • إذن، ستقضي إجازتك خارج المملكة وأنت المسؤول الأول عن السياحة؟ قسمت إجازتي إلى نصفين؛ الأول في المملكة حيث سأزور الطائف وأبها والباحة وجدة وسأكون حاضرا في كثير من مهرجاناتها، ثم أنتقل مع أسرتي إلى الخارج، حيث نلتقي كجميع أفراد الأسرة، ليس عيبا أن يقضي رئيس هيئة السياحة جزءا من إجازته خارج المملكة. 45 مهرجاناً • بلغة أرقام، كم عدد الفعاليات والمناشط التي ستحتضن السياح في مدن المملكة والتي تقع تحت إشراف الهيئة؟ عدد الفعاليات قبل عشر سنوات كان لا يتجاوز خمس فعاليات، وتنامى حتى بلغ اليوم 45 مهرجانا و127 فعالية، وهناك سوق سياحية كبيرة في المملكة، وبلادنا قد تكون البلد الوحيد في الشرق الأوسط التي تصدر السياح للخارج بهذا الحجم من العدد والإنفاق المالي، وذلك بسبب القصور في التجربة السياحية المتكاملة. بلغة الأرقام أيضا التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم عدد الرحلات السياحية المحلية خلال هذا الصيف، حيث تشير دراسات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة إلى ارتفاع سيصل إلى 8.8 مليون رحلة سياحية، مقابل ما مجموعة 6.9 مليون رحلة سياحية متحققة لنفس الفترة من عام 2010م، بنسبة نمو مقدارها 27.5 في المائة. إضافة إلى ارتفاع مصروفات الحركة المحلية المتوقعة لصيف عام 2011م إلى 10.4 مليار ريال، مقابل دخل متحقق بلغ 8.0 مليار ريال العام الماضي 2010م، بمعدل زيادة 31 في المائة. كما أن أعداد الفنادق تضاعفت في مختلف المناطق، وأن كبريات الشركات الفندقية دخلت المملكة وتعمل على الاستثمار في تطوير وإدارة الفنادق من مختلف الدرجات، والهيئة تعمل على تطوير برنامج الإقراض الفندقي، وقد أصدرت الهيئة بعض القرارات المهمة بشأن سياسة التسعير، وتعمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية على توظيف عشرة آلاف مواطن للعمل في إدارة الشقق المفروشة، إستراتيجية السياحة الوطنية التي تم تحديثها مؤخرا توقعت نمو فرص العمل في قطاع السياحة إلى مليونين و300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020. • بما أن الحديث الآن عن السياحة والفرص الوظيفية، كيف تقيمون تفاعل وزارة العمل؟ سأكتفي هنا بإيراد مقولة لوزير العمل، حيث أكد على أن وزارته تنظر للسياحة كأحد القطاعات الثلاثة الرئيسية التي سوف تستثمر فيها الوزارة لإنتاج فرص العمل. • أنفقتم 12 عاما من عمر الهيئة في التأسيس، هل ترى هذا مقبولا؟ الواقع أننا أنجزنا أشياء، صحيح أن المواطن لم يلمس الكثير منها على أراضي الواقع لكنها مبنية على أسس علمية ومنهجية، ونأمل أن تحقق ثمارها في الفترة المقبلة، هي مصممة لخدمة الأجيال الحالية والمقبلة أيضا، أستشهد هنا بمقولة للأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، فقد قال عندما أنتقد في شأن الرياض وعدم وجود مشاريع كبرى قبل فترة قال نحن نعمل تحت الأرض، ونوفر خدمات البنى التحتية من كهرباء وماء وطرق ومشاريع تأسيسية، هذا كما عملنا نحن في الهيئة الأساس الآن متين، وقوي، وناضج ومؤسس بشكل علمي مدروس، نحن الآن في مرحلة قطف الثمار. التصنيف عادل • طالكم انتقاد ملاك الفنادق بعد انتقال مسؤوليتها إليكم وإقرار التصنيف؟ التصنيف عادل وحيادي وعلى أعلى درجات المصداقية، الضجيج الذي أثير حول معايير التصنيف كان لأهداف ضيقة ولمصالح شخصية لا تعنينا من يقدم خدمة فندقية جيدة سيحصل -قطعا- على التصنيف المناسب، وهذا دورنا وجهدنا وهو مدروس بشكل علمي ووفق مواصفات ومعايير عالمية ليس اختراع الهيئة. قروض للشقق المفروشة • لماذا لا يتم تصنيف الشقق السكنية التي تستقطب سياحا؛ نظرا لمحدودية أسعارها قياسا بالفنادق؟ الآن نعمل على تصنيف الشقق السكنية وهو مشروع كبير، وهناك قروض تقدم من قبل بنك التسليف لإنشاء شقق سكنية وتمكين المستثمرين من بناء المزيد من هذه الشقق في الأماكن السياحية، نقدم للمستثمرين نماذج وتصاميم مناسبة، ونأمل أن تحوز على الرضى، خطتنا أيضا تركز على صندوق دعم سياحي لضخ أموال للمستثمرين في السياحة البحرية، ولدينا توجه لإصدار تراخيص للفنادق التراثية وفنادق على الطرق السريعة، أنجزنا تصنيف فنادق مكةالمكرمة والمدينة المنورة. • ولكن أسعار الفنادق مبالغ فيها، أنت تستأجر فندق خمسة نجوم في دولة مجاورة بنصف ما تدفعه لفندق في جدة؟ الأسعار تتفاوت بحسب الخدمات المقدمة، القاعدة التي تعمل بها الهيئة أنها شريك مع القطاع الخاص، والاقتصاد الحر كما قلت لك لا يجب أن يتلقى إملاءات أو ضغطا من الدولة، المنافسة وحدها هي القادرة على لجم الأسعار ووضعها في نصابها الصحيح، لا يجب أن نستخدم العصا مع القطاع الخاص، المعروض قليل وموسمي وأقل من الطلب المتزايد في أيام السنة. لن تتم معالجة الأسعار إلا بدعم مالي من خلال قروض طويلة الأجل لتحريك قطاع السياحة في عسير وتسهيلات في مجال الكهرباء وضخ استثمارات في عسير وتهيئتها للاستثمار في الشتاء والصيف حتى لا تعيش على فترة الصيف، لا بد من تفعيل سياحة المؤتمرات ودعمها. سياحة المعارض • أسألك سمو الأمير عن سياحة المؤتمرات يتم التعامل مع هذا الأمر على خجل باستثناء الرياضوجدة لا نسمع شيئا؟ مجلس الوزراء أقر سياحة المؤتمرات والمعارض، ونحن في الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة نعمل في هذا المجال، ونأمل أن تشكل هيئة وطنية لسياحة المعارض والمؤتمرات، هذا باب كبير سيزيد من الطلب على الفنادق وسيجعل المملكة قبلة للتجار والصناع لعرض ما لديهم، كما ستكون قبلة للمؤتمرات والمباحثات الاقتصادية والعلمية وغيرها، كما يحدث في كثير من الدول، لدينا مقومات كبيرة في هذا المجال والفرص واعدة نحو السوق التي غذت سياحة المؤتمرات والمعارض في دول مجاورة. الهيئة باشرت في إنجاز دراسة كبيرة لهذه السوق الكبيرة، ونأمل أن تنجز سريعا، ويتم احتضانها ودعمها، نحن في الهيئة جاهزون للانطلاق بسرعة كبيرة، الشركاء منتظمون معنا في القطاعين العام والخاص.