يواجه نحو 300 مواطن يتوزعون على 28 أسرة في منفذ سلوى الحدودي النوم في الشارع، بعد أن قررت وزارة المالية إزالة منازلهم بدون توفير البديل لهم، بحجة تطوير المنفذ والمناطق المحيطة به، الأهالي بعد أن جرى إبلاغهم بهدم منازلهم رفعوا عدة برقيات لأسرهم وتعويضهم، فصدر أمر يقضي بتعويض كل صاحب منزل مبلغ 100 ألف ريال، (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، إلا أن الأهالي أبدوا اعتراضهم بحجة قلة المبلغ، كما طالبوا بتسليمهم التعويض أولا ليتدبروا إيجاد سكن لهم قبل هدم منازلهم. «عكاظ» وقفت على تلك المنازل والتي تزيد على 30 منزلا، حيث اقتصر التعويض على 28 منزلا منها فقط تتكون من دور واحد مبنية من الطابوق ومسقوفة بصفائح معدنية يسكنها حوالى 300 نسمة من أطفال ونساء وشيوخ طاعنين في السن غالبيتهم متقاعدون من الجهات الحكومية الموجودة في المنفذ، حيث بينوا أنهم سكنوا هذه المنازل من أكثر من 30 سنة، بعضهم بناها بنفسه والبعض الآخر اشتراها. يقول علي محمد حمدي، متقاعد ويعول أسرة تتكون من 25 فردا، إنه بنى منزله بعد تقاعده من إحدى الجهات الحكومية من مبلغ بدل الإجازات الذي حصل عليه عند التقاعد، حيث أصبح هو المأوى الوحيد لأسرته، مفيدا أنه لا يستطيع شراء بيت آخر لارتفاع أسعار العقار ولأن تقاعده لا يتجاوز 3 آلاف ريال لا تسد رمق أبنائه ال 25، ولا يوفر العلاج لابنته المعاقة. مضيفا أنه يستغرب أن ترمى هذه الأسر في الشارع بدون توفير بديل لهم. وأضاف أنهم أبلغوا بإخلاء السكن قبل تاريخ 1|8|1432ه بعد أن جرى تمديد المدة بسبب الامتحانات. من جهته، أوضح حسين مفرح والذي يعمل في أحد مكاتب التخليص الجمركي بمرتب شهري قدره 1800 ريال فقط وهو مريض بالفشل الكلوي ويعول أسرة مكونة من 18 فردا، أنه أصبح لا ينام بعد أن أبلغ بأن مسكنه سوف يزال لأنه لن يستطيع الحصول على منزل آخر، وحتى مبلغ التعويض لن يسلم له قبل إزالة سكنه. من جانبه، قال قاعد محمد السبيعي إنه تفاجأ بالقرار الذي صدر بإزالة هذه المنازل دون مراعاة للأسر التي تعيش فيها، مبينا أنه يسكن في هذا المنزل الذي اشتراه بعد تقاعده من إحدى الجهات الحكومية العاملة في المنفذ، وهو المكان الوحيد لأسرته المكونة من 28 فردا، مضيفا أنه بدأ يخاف على أسرته من المجهول الذي يهددهم. بدورهم، طالب كل من صالح المنهالي، مسيب محزري وهيازع النهدي بتأمين سكن ملائم لأبنائهم قبل إزالتها، مستغربين أن تقوم اللجنة التي حضرت للموقع قبل فترة بأن هذه المنازل هي عبارة عن برتبلات علما بأنه ليست برتبلات ولكنها بيوت مبنية من الطابوق. من جهته، رفض مدير جمرك منفذ سلوى عبدالرحمن المحنا التعليق على الموضوع، مبينا أن الموضوع الآن أصبح لدى وزارة المالية وطالب بسؤال وزارة المالية.