أعرب رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل عن تقديره للمساعدات التي تقدمها تونس للاجئين الليبيين، لكنه لم يطلب من تونس اعترافا رسميا بالمجلس كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي. وقال إثر مباحثات مع رئيس الوزراء الانتقالي التونسي الباجي قائد السبسي أمس إن ما قدمته تونس حكومة وشعبا من معونات إنسانية وما صدر عنها من مواقف أخوية يتجاوز بكثير مسألة الاعتراف بالمجلس الانتقالي. ولفت مراقبون إلى أن زيارة عبدالجليل تأتي عقب زيارة قام بها المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف إلى تونس أمس، حيث قال في تصريح أدلى به إن تونس بوصفها جارة لليبيا ومعتادة على مهام الوساطة يمكن أن تقوم بدور مهم في التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. وفي تطور يشير إلى نفاد صبر المجلس الوطني الانتقالي، اتهم علي الترهوني مسؤول صناعة النفط والمالية بالمجلس الغرب بعدم الوفاء بتعهداته بتقديم مساعدة مالية عاجلة، قائلا إن الأموال نفدت تماما من المعارضة بعد أشهر من القتال، مشيرا إلى أن إنتاج النفط الخام توقف بسبب الأضرار الناجمة عن القتال ولا يتوقع استئنافه قريبا. وأضاف أنه لا يعلم لماذا لم تنفذ الدول الغربية تعهداتها المالية حتى الآن، مستطردا أنه سئم من طرح هذا السؤال عليهم. لكنه استبعد أن تستسلم المعارضة رغم صعوبة التحديات. من جهة ثانية، قال وزير الدفاع الإيطالي أنياتسيو لا روسا إن بلاده قد تبحث فرضية تحديد فترة لمشاركتها النشطة في مهمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا، لكنه أضاف أن أي قرار حول تغيير في السياسة الإيطالية لن يتخذ قبل نهاية تفويض ال 90 يوما الذي منحته الأممالمتحدة في أول يونيو الحالي للمهمة في ليبيا. ورأى أن أي جدل إيطالي حول إمكانية إنهاء المشاركة النشطة في حملة الحلف في ليبيا قد يشجع حلفاء إيطاليا على الدفع باتجاه حل غير عسكري للصراع. لكن تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أفاد بأن الرئيس باراك أوباما تجاوز رأي محامين حكوميين بارزين ليقرر أنه يملك صلاحية مواصلة العمليات العسكرية الأمريكية في ليبيا دون الحصول على موافقة من الكونغرس. وجاء في التقرير أن أوباما خلص إلى أن المضي قدما في العملية الليبية من صلاحياته، رافضا رأي كل من جي جونسون المستشار القانوني للبنتاغون، وكارولاين كراس الرئيسة بالإنابة لمكتب الاستشارات القانونية التابع لوزارة العدل.