التأجير لغير السعودي فقط!

أثار بعض الزملاء في «عكاظ» وغيرها قضية إحجام أصحاب العقارات عن تأجير السعوديين وكان أفضل ما قرأت عن هذا الموضوع مقال الزميل عيسى الحليان حيث كان منصفا إلى حد كبير.
إن الذي يستمع لعينة من أصحاب العقار وعما جرى لهم من متاعب مع المستأجر السعودي يقتنع تماما أن السعودي يجب أن لا يؤجر له أي عقار ما دامت الأنظمة في بلادنا بهذه الهشاشة!!
كثير من المستأجرين يقولون: إن المستأجر السعودي غالبا يتأخر في دفع الأجرة، ويماطل كثيرا، البعض الآخر لا يدفع مطلقا ويستمر في المماطلة دون جدوى!!
يقول المؤجر: عرضت على المستأجر وبعد عدة سنوات لم يدفع شيئا أن يترك منزلي مشكورا متنازلا له عن كافة الأجرة، لكنه رفض ذلك.
يقول: طلبت من الشرطة أن تفعل شيئا لكنها عجزت، وأحالت الموضوع للمحكمة، وفي المحكمة ادعى المستأجر أنه لا يملك شيئا ليدفعه لي، وأنه أيضا لا يستطيع أن يترك منزلي لأنه لا يستطيع أن يستأجر منزلا آخر!! وكانت النتيجة أن القاضي طالبني بإعطائه مهلة أخرى إلى أن يستطيع الدفع فليس من المعقول أن أخرجه وهو بهذا الوضع!!
آخر يقول: إن المستأجر لم يدفع لسنوات ثم أغلق منزلي لأشهر طويلة حيث ذهب لمكان آخر دون أن أعرف شيئا عنه .. يقول: طالبت الشرطة بتمكيني من دخول منزلي بعد كسر الأقفال، لكن هذا الطلب حال دون تحقيقه عقبات نظامية، وهذا شكل متاعب كثيرة لي.
هذه عينة من متاعب تأجير السعوديين والتي لا تحصل مطلقا مع غير السعوديين لأنهم أي غير السعوديين لا يستطيعون المماطلة بحكم وضعهم وأيضا بحكم ثقافتهم مما يجعل أي مالك للعقار يفضلهم على سواهم.
الإشكالية ليست في السعودي فقط ولكن في النظام الذي لا يستطيع حسم مثل هذه الإشكالات بسرعة ودقة، وإلا فإن ذات السعودي الذي لا يدفع في وطنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إذا استأجر منزلا في أي دولة أخرى حتى الدول العربية لأنه يعلم نتيجة فعله.
إذن نحن بحاجة إلى وضع آلية للتعامل مع مثل هذه الحالات مع آلية لتطبيقها بدقة وحزم ودون تهاون مهما كانت الأسباب.
المؤجر هو مواطن مثل المستأجر، وقد لا يكون له مصدر دخل غير هذا البيت أو الشقة التي يؤجرها فمن حقه أن يتحرى عن المستأجر الذي لا يتعبه، وليس من حق أحد أن يلومه على فعله.
في بلادنا أنظمة جيدة لكن بعضها لا يطبق جيدا وهذا مكمن الضعف، وهو الذي يؤدي إلى خروقات ومؤاخذات لا نحب أن نراها.
* أكاديمي وكاتب