عبد الله باجبير - الاقتصادية السعودية العنوان مزعج ولكنه صحيح .. والحرام على السعوديين هو الحصول على شقة بالإيجار من أصحاب العمارات الذين هم سعوديون بالطبع .. بينما يستطيع أي واحد مهما كانت جنسيته أن يستأجر نفس الشقة عند نفس المالك، وقد يكون طرح القضية بهذه الطريقة مستفزاً ولكنه حقيقة وصحيح. أن 65 في المائة من المواطنين السعوديين لا يملكون مسكنهم، وهم يسكنون بالإيجار أو الحقيقة أنهم يحاولون السكن لأن المالك السعودي يرفض أن يؤجر الشقة لهذا السعودي مهما قدم من مبررات وضرورات .. ولعلك تعرف ما السبب .. السبب يا سيدي أن المستأجر السعودي لا يدفع الإيجار بانتظام، كما يرفض دفع رسوم الخدمات من المياه والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب إلى آخره .. كما يرفض إخلاء الشقة في الموعد الذي حدده عقد الإيجار .. مما يؤدى إلى مشاكل تراكمت حتى وصلت إلى المحاكم المتخمة أصلاً بالقضايا من كل نوع .. قضايا بمئات الألوف أمام محاكم مشغولة بألوف أخرى من القضايا، ويرد بعض السكان على هذه الدعوى بالقول إن المالك كثيراً ما يلجأ إلى رفع الإيجار مرة وربما مرات كل سنة .. وأحياناً يطلب إخلاء العين المؤجرة لأن هناك مستأجراً سيدفع أكثر، فمن هو الملام في هذه القضية .. من هو صاحب الحق ومن هو المجني عليه؟! أنت لا تستطيع أن تكون مالك شقة أو عمارة تؤجرها لشخص مماطل لا يدفع الإيجار بانتظام، وقد يكون دخل هذه الشقة أو العمارة هو مصدر رزق صاحب هذه العمارة .. وأحياناً تتراكم عليه الأجرة شهوراً وربما سنوات ولا يدفع ثم يغادر الشقة دون أن يدفع ما تراكم عليه من مال .. وليس أمام المالك إلا اللجوء إلى القضاء، وفين وفين حتى تنظر القضية ثم البحث عن الساكن المماطل الذي يكون «فص ملح وداب» .. ويهدر حق المالك إلى الأبد. المالك حر فيما يملكه، كما يقول القانون .. ولكن ما ذنب شاب يريد أن يتزوج ويمضى الشهور والسنوات باحثاً عن شقة ليتزوج فيها .. وقد يفقد خطيبته وربما زوجته لأنه لا يوفر شقة الزوجية .. وما ذنب موظف انتقل من مدينة إلى مدينة أخرى يبحث عن شقة ينتقل إليها هو وزوجته وأولاده فلا يجد الشقة .. واحتياجات أخرى يطول شرحها. إذن ما هو الحل؟! الخبراء يقولون لا بد من وضع ضوابط لارتفاع الإيجارات المبالغ فيه خاصة في العمائر القديمة أولاً .. وثانياً تحديد آلية واضحة للتعامل مع المستأجرين وعدم ترك الأمر للاجتهادات الشخصية .. ثالثاً التوسع في الإقراض عبر الصندوق العقاري لزيادة معدلات تملك المواطنين للمساكن، ثم دعم شركات التمويل العقاري .. هذه قضية حرام على السعوديين حلال للغرباء نضعها أمام أعين المسؤولين عن الإسكان في بلادنا .. وأتذكر هنا قول الشاعر: أحرام على بلابله الدوح .. حلال للطير من كل جنس ..
