منعت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة قاضيا في المحكمة الجزئية في المدينةالمنورة من النظر في قضية بعد رفضه للاستجابة لتوجيهات محكمة الاستئناف، وإصراره على تنفيذ حكم قرره في مكتبه القضائي، وأصدر رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة الشيخ عبدالله بن محمد الهويمل قرارا برقم 5/3/ن/ج (حصلت «عكاظ» على صورة منه) بنقض الحكم، والتهميش على ضبط القضية، وإحالتها إلى قاض آخر، جراء رفض القاضي الامتثال لتوجيهات محكمة الاستئناف. وجاء القرار بعد إصرار القاضي (ع.ح.ط) على جلد شيخ معارض السيارات في المدينة السابق وابنه 40 جلدة لكل منهما، وتنفيذ حكم الجلد أمام مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية السابق في طريق المطار النازل، أثناء انصراف الموظفين من أعمالهم، بتهمة «اتخاذ طرق غير نظامية في تحصيل أقساط متأخرة عن قيمة شراء سيارة» («عكاظ» 14/08/1431ه). ونفذت إدارة المحكمة الجزئية في المدينة قرار الاستئناف، وأحالت القضية إلى القاضي (س.ع.ع)، حيث حكم بصرف النظر عن الدعوى، فوافقت محكمة الاستئناف على الحكم رغم إبداء المدعي عدم قناعته بحكم القاضي الثاني، وجاء ذلك بسبب انعدام وجود قرائن تدين شيخ المعارض وابنه، ورفض المدعي أخذ اليمين عليهما. ودارت مداولات الجلسة لدى القاضي الآخر في المحكمة بين المدعى عليهما شيخ المعارض وابنه، والخصم الذي أقام الدعوى ضدهما والمدعي العام، حيث قال المدعي «كنت خارجا من عملي بعد صلاة الظهر، فحضر عندي المدعى عليهما كل بسيارته، فتوقف أحدهما أمام السيارة والثاني خلفها، لكون المدعى عليه الأول (شيخ المعارض) يطالبني بمبلغ مالي، فحاولت الهروب منهما، فصدم ابنه سيارتي، فخفت منهما، وترجلت وهربت منهما وأنا حافي القدمين، فطاردني ابنه على قدميه ووالده بسيارته وهو يقول (والله العظيم لأدعسك)، فوقفت من التعب، فمسكاني وربطاني بشماغي، وأخذا جوالي مني وأركباني في سيارة شيخ المعارض بالقوة». ورد شيخ المعارض وابنه لدى القاضي ومندوب هيئة التحقيق والادعاء العام بقوله «ما ذكره المدعي غير صحيح، والواقع أنني أطالبه في الحق الخاص بمبلغ مالي بموجب صك شرعي، وصدر عليه أمر قبض لتنفيذ الحكم الشرعي، ولم يحضر لجهة التنفيذ، وفي يوم الحادثة كنت في مراجعة الشؤون الصحية ومعي ابني، كل واحد بسيارته، وعند خروجنا شاهدت سيارة المدعي في الحق الخاص، فتوقفنا ننتظر خروجه، فلما حضر ركب في سيارته واتجه نحونا، ولما شاهدنا حاول أن يرجع فارتبك وصدم سيارة ابني، ثم أوقف سيارته وترجل وهرب، وبعد خمس دقائق رجع، فكلمناه وأخبرناه أننا اتصلنا على دوريات الأمن، فركب معنا في سيارتي بطوعه واختياره ولم نقم بمطاردة المدعي في الحق الخاص ولا مضايقته».