هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس منذ بداية الجلسة إلى أسفل، كاسرا بذلك عددا من نقاط الدعم الجيدة ومن أهمها خط 6636 نقطة، عائدا إلى المستويات التي كان عليها في بداية العام الحالي 2011م، والمحددة عند خط 6620 نقطة. وقاد سهم سابك عملية التراجع الذي تجاوز قوامه 155 نقطة في فترة من فترات الجلسة، حيث واجهت السوق ضغطا من مختلف القطاعات. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على تراجع، وبمقدار 116.88 نقطة أو ما يعادل 1.73 في المائة، ليقف عند مستوى 6624.95 نقطة، وهي منطقة ارتدادية يمكن أن يعتد بها، لكنها تحتاج إلى متطلبات عدة في الجلسات المقبلة، ومنها تخلص السوق من السيولة الانتهازية، وإحلال السيولة الاستثمارية مكانها، فمن أبرز ما تعاني منه السوق ومنذ أكثر من خمس سنوات عزوف السيولة الاستثمارية، كسيولة هدفها التوطين، وبلغت أحجامها خلال الجلسة أمس نحو 5.784 مليار ريال، وبكمية تنفيذ تجاوزت 252 مليونا، توزعت على أكثر من 127 ألف صفقة يومية، فارتفعت أسعار أسهم تسع شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 134 شركة، من بين مجموع 144 شركة تم أمس تداول أسهمها خلال الجلسة، كما تراجعت كل مؤشرات القطاعات وبدون استثناء. من الناحية الفنية، من الصعب جدا حصر الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق أمس، فقد كانت أسباب مجتمعة بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، ومنها تطورات الأخبار السلبية وارتفاع وتيرة الأجواء السياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب عجز المؤشر العام عن اختراق المقاومة الممتدة من 6722 إلى 6795 نقطة، ما اضطره للعودة إلى الحصول على السيولة والكميات التي تحتاجها السوق، وزادت سيطرة الأفراد على السوق بنسبة تصل إلى 92 في المائة، واقتراب إعلان نتائج الربع الثاني. ومن المتوقع أن توصل السوق ومع بداية الجلسة اليوم إلى الهبوط، حيث لديها نقطة دعم جيدة تقع عند مستويات 6414 نقطة، ويرجح هذا الاحتمال في حال عدم تلقي السوق خبرا إيجابيا، فمن العوامل المؤثرة في التراجع هي عدم وجود وتوفر محفزات باستثناء نتائج الشركات التي تنتظر السوق إعلانها في أواخر الشهر الحالي.