علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيصدر قرارا يجري التصويت عليه عند عرض تقرير البنك السعودي للتسليف والادخار على الأعضاء يوم غد، بإلزام البنك بتكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامجه في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية. ويأتي هذا الإجراء بعد أن رأت اللجنة المالية في المجلس أن الوقت حان لتقييم أعمال البنك خصوصا بعد توفر الموارد المالية إثر صدور الأوامر الملكية الأخيرة، وذلك لتعدد المشروعات الإقراضية المختلفة وبرامج الرعاية. كما دعا المجلس البنك لوضع الآليات التي تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار والذي ينص نظامه بالعمل على تشجيع الادخار والتوفير للأفراد والمؤسسات بالمملكة وذلك بعدما لاحظ المجلس عدم تفعيل برامج الادخار من قبل البنك.