يقول الخبر الذي نشرته «عكاظ» أمس إن وزارة التربية والتعليم منعت قبول أبناء الموظفات والموظفين الذين يعملون في نفس المدرسة إلا في حالة وجود ظروف صحية تعاني منها الطالبة أو الطالب، مع ضرورة إحضار ما يثبت ذلك من المستشفيات والمراكز الصحية. ووقعت في حيرة من أمري، ما الذي تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال هذا القرار، هل تريد الوزارة أن تقول لنا إنها حريصة على نزاهة السياسة التعليمية، وحتى تبتعد بنتائج الطالبات والطلاب عن محاباة ذويهم لهم قررت اتخاذ هذا القرار «مثلا»؟ هل ما فهمته صحيح؟ أسأل؛ لأن هذا هو المبرر المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يمرر من خلاله مثل هذا القرار، وأي مبرر سواه لن يتعدى «البهدلة، الشحططة، المرمطة، والانتقام لإيش ما أدري من المعلمات والمعلمين ووراعينهم المساكين». أما إذا كان مبرر النزاهة صحيحا، فهي والله المصيبة؛ لأن هذا يعني بمنتهى الوضوح أن وزارة التربية والتعليم تشكك في أمانة وأخلاق المعلمات والمعلمين الذين نأتمنهم نحن على تربية وتعليم بناتنا وأولادنا، لأنهم ببساطة متناهية وحسب مدلول القرار يمكن أن يخونوا ضمائرهم وينجحوا بناتهم وأولادهم «الكسلانين البليدين» على حساب بناتنا وأولادنا «النجباء المثابرين»! وإذا كان ولا بد من تطبيق مثل هذا القرار، فما الذي يعوقنا حتى الآن من تطبيقه في كافة الوزارات والقطاعات والمؤسسات الأخرى، ونضيف إلى شروط التوظيف لدينا خانة لتحليل DNA تثبت عدم قرابة المتقدم للوظيفة بأي من موظفي الوزارة أو الجهة من الفراش وحتى الوزير! وفي ذات الخبر المنشور في «عكاظ» أمس بينت الوزارة أن طريقة القبول تتلخص في عدة عناصر مهمة يجب الوفاء بها ومنها «إحضار صك المنزل للمالك، وفي حالة سكن ولي الأمر في منزل أحد أقاربه وليس بينهما عقد إيجار يشترط في القبول إحضار مصادقة من العمدة على جهة السكن، بينما إذا كان المنزل مستأجرا يطلب إحضار أصل عقد الإيجار وأصل فاتورة الكهرباء وإضافة اسم المستأجر فيها من قبل قسم خدمة المشتركين في شركة الكهرباء سواء أكان سعوديا أو غير سعودي، مدون فيها اسم المالك والمستأجر ورقم العداد وقيمة الاستهلاك للشهر الأخير، وإذا لم يوفر ولي الأمر هذا الشرط يؤخذ تعهد خطي بإحضاره خلال شهر، وإذا كان العقد قديما يحضر وصل استلام الإيجار، وعند اختلاف اسم المالك في صك المنزل عن اسمه في عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء لوفاة مالك المنزل وانتقال ملكيته إلى الورثة أو رهن المنزل للمالك الأصلي إلى حين سداد قيمته ثم نقل ملكيته للمالك الجديد، فيعتمد لإثبات جهة السكن بطاقة تعريف من المركز الصحي». يعني وزارة التربية والتعليم ما ودها نجيب تحليل DNA للمناديل الملقاة بجوار بيوتنا لإثبات أننا من سكان الحي «مثلا»، أو نجيب لها تحليل لعينات التربة في شوارعنا ومضاهاتها بتلك التي قد تكون علقت في أقدامنا، لتتأكد وزارة التربية والتعليم «مثلا»! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية SMS إلى الرقم 88548 الاتصالات أو 626250 موبايلي أو 727701 زين تبدأ بالرمز 176 مسافة ثم الرسالة
