بدد قرار مجلس القضاء الأعلى معاناة أهالي قرى آل فصيل وقرى قضريمة وقرى جبل أثرب التي استمرت لسنوات طويلة في مجال الارتباط القضائي. أكد ذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، موضحا أنه جرى النظر في تعديل الارتباط القضائي لقرى آل فصيل وقرى آل قضريمة بحيث يتبعون المحكمة العامة في محافظة المجاردة، فيما تتبع قرى جبل أثرب المحكمة العامة لمركز بارق. وفي ذات السياق، أكد المحامي حسن حرجل البارقي أن هذا القرار الذي اتخذه أصحاب الفضيلة أفرح الأهالي كثيرا ورفع عنهم مشقة البعد، وكان ذلك تأكيدا للمادة (38) من نظام المرافعات الشرعية يواكب مع ما تصبو إليه الدولة في السعي لراحة المواطنين وتذليل الصعاب التي قد تعترضهم. فيما عبر المشايخ والأعيان والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر الذين يعملون دائما من أجل راحة ورفاهية المواطنين.