أليس من المستغرب بأن تصرح أو تلمح وزارة العمل بأن وجود العمالة السائبة بكثرة ملفتة للنظر في جميع المدن والمحافظات بل وحتى في القرى والهجر ليس من اختصاصها وهو من اختصاص إدارة الجوازات، وأن عملها يتوقف عند استخراج التأشيرات بعد التدقيق والتأكد من حاجة طالب التأشيرات واستحقاقه لها. لو قامت وزارة العمل بعمل بما تقول إنه عملها على أكمل وجه لما وجدنا عمالة سائبة وتأجير عمالة على الشركات التي لم تحصل على تأشيرات تفي بحاجتها الفعلية وشركات تحتاج العمالة في مواسم معينة كشركات المقاولات التي لا تحتاج العمالة إلا وقت حصولها على مشاريع، ولو كان وجود العمالة السائبة من اختصاص الجوازات فقط فما الفائدة من الحملات التفتيشية على الشركات التي يقوم بها مفتشو مكاتب العمل، أم أنها مجرد زيارات تفقدية أو أن المفتشين يقومون بإحصائيات قد تخدم حلم السعودة وتنهي معضلة البطالة، ألا تعلم الوزارة بموضوع المؤسسات الوهمية التي تؤجر العمالة الهاربة وغير النظامية للمؤسسات والشركات والمصانع، وللمعلومية فإن بعض مفتشي مكاتب العمل عند زياراتهم يسألون صاحب العمل من باب الفضول، هل يعمل لديكم أحد من شركات التأجير وهو يعلم بأن الجواب بالنفي سوف يسبق سؤاله! ويطلبون صورة من كشف الرواتب مع كشف الموظفين من التأمينات الاجتماعية Gosi على أن يكون مطبوعا من التأمينات وذلك لمطابقتها مع الكشف الخاص بهذه الشركة والمسجل لدى مكاتب العمل، وحيث أننا جميعا نعلم بأن هذه الكشوفات الثلاثة محال أن تتطابق. بدرية بدر الرياض
