أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي «أن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة تستهدف مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025م». وقال إن المملكة تبنت في العام 2005م استراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي، تستشرف أفقا زمنيا يمتد حتى عام 2025م، مشيرا إلى أنها أرست أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحول 2025م. وأبان أن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما: مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين، واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية. وقال إن الاستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7 في المائة خلال مدة الاستراتيجية وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7 في المائة ، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1 في المائة وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات. وأضاف أن قطاع الخدمات سيكون مستهدفا في هذه الاستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4 في المائة خلال مدة الاستراتيجية. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة. وقال محللون استطلعت رويترز آراءهم في مارس إنهم يتوقعون نمو اقتصاد المملكة، العضو في منظمة أوبك، 4.5 في المائة هذا العام.