استمرارا لمسلسل ارتفاع الأسعار التي بدأتها «مطاعم الكبسات» بشكل غير مبرر بسبب الضعف الرقابي، وصلت ارتفاعات الأسعار إلى مطاعم العائلات التي حذت حذو المطاعم الشعبية التي أضافت 15 في المائة بدل خدمة على سعر الوجبات الأصلية. بدأت مطاعم في مدينة الرياض برفع أسعار وجباتها 20 في المائة، ما يعني أن الارتفاع أصبح يمارس بشكل مستتر دون مراعاة لقوانين وزارة التجارة، ويقول أحد العاملين في قطاع المطاعم العائلية: إن ارتفاع أسعار اللحوم والخضار بجميع أنواعها أثر على أسعار الوجبات وخاصة التي يدخل في تحضيرها اللحوم والخضار والمشمولة بالأرز، وهو ما أجبر بعض المطاعم على رفع السعر مقابل تقليل الكمية للزبائن. وأضاف: ان كثيرا من المواطنين السعوديين لايهتمون بهذه الزيادات. وعزا «صاحب مطعم عائلي كبير» أسباب ارتفاع الوجبات خاصة «وجبات التحضير» إلى ارتفاع أسعار اللحوم، وأسعار الإيجارات والأيدي العاملة. وكشف ل «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة أنه بناء على الاستدعاء الذي تم قبل أيام لبعض أصحاب مطاعم الوجبات الشعبية التي رفعت أسعارها دون مبرر ومساءلتها عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات، أنه سيتم أيضا استدعاء أي من المطاعم العائلية إذا تم إثبات الزيادة من خلال فاتورة، داعيا جميع مرتادي هذه المطاعم سواء مطاعم العائلات والمطاعم الشعبية أنه في حال الشك في أن الأسعار تم رفعها من قبل المطعم، إلى أخذ فاتورة والتأكد من رفع السعر ومن ثم التوجه بها إلى وزارة التجارة لإثبات تلك الزيادة على المطعم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية بحقه حتى يتعظ هو وغيره، فهذه الزيادة تضر بأصحاب الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين. وأكد في الوقت نفسه أن الوزارة ستطالب مديري هذه المطاعم بتقديم الأدلة والأوراق التي تثبت عدم رفعهم للأسعار بناء على «الفواتير» التي تأتي من المواطنين ومن مفتشي الوزارة. وأفاد المصدر أن الوزارة خصصت كادرا متكاملا للإشراف والمتابعة على مركز البلاغات والشكاوى لاتخاذ الإجراءات بسرعة وتحليل أي زيادات أخرى.