لم يعد المرء منا قادرا على الاستمرار في مشاهدة الأخبار التلفزيونية، بكل ما تحمل من مآس وقتل للمدنيين، وهدم للمنازل، خاصة في كلٍ من سوريا وليبيا. ويتساءل المرء بصوت عالٍ: لمصلحة من استمرار هذا العنف الأعمى؟ وإلى متى يتناسى المعنيون بالأمر مطالب شعوبهم؟ وهل بقاء شخص واحد على كرسي السلطة أثمن من هدر دماء المئات من الناس الذين يسقطون في الشوارع والطرقات؟ ويتساءل آخرون عن مفهوم المواطنة، وهل هي عبارة عن بطاقة شخصية يحملها المرء في جيبه، أم أنها ولاء الفرد عن اقتناع وإرادة حرة؟ وحين تحدث الفلاسفة من أمثال جان جاك روسو، وغيره من المنظرين السياسيين عن العقد الاجتماعي، فإنهم رأوا فيه عقدا غير مكتوب بين الحاكم والمحكوم. وحتى في الفكر السياسي الإسلامي، فإن البيعة عبارة عن اقتناعٍ كامل بحق الزعيم السياسي في تسنم منصبه، مقابل التزامه الشرعي بواجباته ومهامه، ومن هنا تأتي شرعية أي نظام سياسي. وحينما دافع المنظر البريطاني المحافظ (هوبز) عن السلطة المطلقة، فإنه دافع عنها بحجة أنها توفر الأمن والاستقرار لمواطنيها. غير أن ما نشاهده من عنف على أجهزة التلفزة لا يعبر عن سلطة مطلقة، بقدر تعبيره عن سلطة غاشمة، تجبر جيوشها وأجهزة أمنها على قتل المدنيين، وتقصف بيوتهم براجمات الصواريخ، أو بنيران الدبابات. ولا شك أن للأمن والاستقرار قيمة هامة في جميع بلدان العالم، فبدون الأمن والأمان لا تنعقد للمجتمع عراه، ولا يستطيع المرء أن يعيش حياته هانئا مطمئنا. ولكن العنف الحادث في ليبيا وسوريا لا يحقق الأمن للمواطنين. فلا يمكن أن تقتل مائة شخص في يوم واحد، وتقول بأنك قد حققت أمن مواطنيك، أو مجتمعك. وهل الأمن المقصود هنا هو أمن السلطة الحاكمة، أو الدولة، أو أمن المواطنين وأمن المجتمع الذي يعيشون فيه؟ هذه الأسئلة المحورية ليست أسئلة أكاديمية، بل هي مصيرية لحياة الآلاف في درعا ومصراتة وغيرها من المدن العربية التي تعاني اليوم القمع والاضطهاد. ما أحرى هذه الأنظمة السياسية العربية أن تعود إلى رشدها وأن ترى أن المأزق الذي انزوت فيه، تحت نيران موجهة ضد شعوبها، لن تحميها حاضرا أو مستقبلا. فالمأزق السياسي لهذه الأنظمة تزداد رقعته، والقوات العسكرية التي تستخدمها ضد شعوبها، قد تنقلب عليها في أي لحظة، كما انقلبت على الأنظمة السابقة لها. فالعنف لا يخلق إلا العنف، والسلام مع الشعوب يحتاج إلى وقفة شجاعة واعتراف بالخطأ، والعودة عن الظلم. ومعظم الأنظمة السياسية وحتى الاقتصادية منها، تعتمد على الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، وإذا ما انكسر الإناء فإنه يصعب إصلاحه، وأذكر يوما أن أستاذا درسنا مادة الاقتصاد، وحمل بيده عملة ورقية، وقال بأن هذه العملة ليست إلا قطعة من ورق، ولكن الثقة التي نضعها فيها، تجعلنا قادرين على استخدامها وتبادلها بين بعضنا البعض بكل ثقة لشراء السلع والخدمات التي نحتاجها. وكذلك هو النظام السياسي، فالثقة النابعة بين أعضائه ومؤسساته تعطيه قابلية للحياة والتطور، وتعميق ولاء المواطنين لهذا النظام، وإيمانهم به، والذود عنه بكل ما أوتوا من قوة. ولكن حيث تتآكل هذه الثقة، كما هو الحال في ليبيا وسوريا، أو قد تتكسر عرى العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فإن النظام السياسي يفقد شرعيته الأولى، ويبحث عن شرعية جديدة، وعقد اجتماعي بديل. هكذا هي الحياة المدنية والتفكير المنطقي، ولكن التفكير السائد هذه الأيام هو فكر العنف ومنطقه، ومثل هذا الفكر لن يقود إلا إلى هلاك البشر، وخراب الديار. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة
