إن عوامل اختلاف نمط الإنفاق لميزانيات الأسر تبعا لاختلاف الفئات الاجتماعية، واختلاف مهن الأزواج، وكذلك المناطق السكنية، سواء الأحياء داخل المدن أو القرى المختلفة، كما أنه أيضا يختلف باختلاف نظرة الزوج والزوجة إلى الحياة. والقاعدة الاقتصادية تقول بأن الأسر الفقيرة يتجه أغلب إنفاقها إلى الغذاء، والجزء الأقل إلى الكساء، بينما لا يوجد جزء مخصص من ميزانيتها لنواحي الترفيه، وكلما ارتفع مستوى الدخل كلما قلت النسبة المنفقة على الغذاء، واتجه الجزء الأكبر من الميزانية إلى الإنفاق على الترف والترويح عن النفس. وتشير تقارير المؤسسات الدولية إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية (متوسط الدخل السنوي للفرد) يقدر بنحو 2451 دولارا في عام 2001، بينما يصل نصيب الفرد على مستوى العالم في نفس العام إلى نحو 5077 دولارا. وعند حدوث زيادة للدخل العائلي تظهر لنا مشكلة الإنفاق الاستهلاكي ففي التقرير الاقتصادي الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال عن ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية من 15.475 ألف دولار عام 2007 إلى 17.271 دولارا عام 2009.، وذلك لأننا أمة عربية غير مدخرة، ومظهرية، بمعنى أن معظم الإنفاق يذهب إلى الاستهلاك، عكس الدول الآسيوية، في جنوب شرق آسيا وفي شرق آسيا، فإن نسبة الادخار في تلك الدول تصل إلى 40 في المائة، والاستهلاك 60 في المائة، وينطبق ذلك على كل الطبقات، الأغنياء والفقراء على حد سواء. ومن أحد أسباب انخفاض نسبة الادخار العائلي في العالم العربي هو ترسخ قيم اجتماعية سلبية، مثل «أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وأن «الرجل الكريم هو الذي ينفق كثيرا على الاستهلاك، سواء على المأكل والمشرب، أو السيارات والنزهات»، بالإضافة إلى استهلاك البعض لسلع ربما لا يكون محتاجا إليها، وذلك لمجرد أن الآخرين في محيطه الاجتماعي يمتلكونها. هنا لابد أن يكون هناك تفاهم وتحاور بين الشريكين ليحددا الأولويات وطريقة الصرف وتبرير المواقف وتحديد الهدف كما قالت ماوية بنت عفير للطائي عند مبالغته في الإنفاق على الضيوف أماوي! إن المال غادٍ ورائح ويبقى من المال الآحاديث والذكرُ أماوي! إني لا أقول لسائلٍ إذا جاءَ يوْماً : حَلّ في مالِنا نَزْرُ أماوي! ما يغني الثراءُ عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدرُ وللحديث بقية حول ميزانية أسرة فلسطينية. * مدرب ومستشار أسري [email protected]