null

نشرت «عكاظ» مؤخرا وبالأرقام الإنجاز الكبير الناتج عن الاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ووكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، حيال الإشراف ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت القطعية والنهائية، خاصة أن تنفيذ الأحكام يجسد النتيجة النهائية التي يهدف إلى تحقيقها كل متقاض وكل صاحب حق، فما قيمة التقاضي لدى الجهات القضائية وعلى مدى عدة سنوات إذا تعثر تنفيذ الأحكام أو لم يتم تنفيذها أساسا؟ فمعنى ذلك ضياع الحقوق والجهود فكان الجهد المبذول والمتابعة من قبل الأمير خالد الفيصل لآلية تنفيذ الأحكام الأثر الإيجابي في تنفيذ نسبة كبيرة منها وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وتبقى من وجهة نظري عقبة تنفيذية تخص المطلقات اللاتي يطالبن بتنفيذ أحكام النفقة والزيارة بحيث يتوجب على المرأة المطلقة التي حكم لها بالنفقة الشهرية أن تتوجه إلى إدارة الحقوق المدنية أو قسم الشرطة المختص في نهاية كل شهر لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم على المدعى عليه (الزوج سابقا) وإلزامه بسداد المبلغ الشهري ثم تعيد الكرة مرة أخرى عند نهاية الشهر الذي يليه وكذلك الأمر بالنسبة لمواعيد الزيارة والتي قد تكون أسبوعية مما يستوجب على المرأة أيضا أن تتوجه كل أسبوع إلى الحقوق لتطالب بتنفيذ حكم الزيارة.
حقيقة أن إمارة المنطقة وكجهة تنفيذية قامت مشكورة بما هو مطلوب منها وهو الأمر بتنفيذ الأحكام، بل وقامت بأكثر من ذلك وهو متابعة التنفيذ وإجراءاته مما ساهم بشكلٍ كبير جدا في إعطاء الحقوق لأصحابها.
ويتبقى من وجهة نظري دور القضاء في أن تشمل الأحكام الصادرة بشأن النفقة والزيارة عقوبات رادعة على المماطل في حالة عدم سداده للنفقة الشهرية بانتظام في حساب بنكي باسم المستحقة مثلا أو المماطلة في تمكينها من تنفيذ حكم الزيارة واضطرارها إلى اللجوء لجهات التنفيذ لأن الأحكام الحالية تنص على مقدار النفقة ومواعيد الزيارة وتركت مشقة التنفيذ على المرأة عند كل موعد استحقاق بدون أن تنص على عقوبة المماطل.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com