لفت انتباهي ما تمت الإشارة إليه في صحيفة «عكاظ» تحت عنوان (إن كنت تدري) لعددها الصادر ليوم السبت 4/12/1430ه بشأن المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة تلك التي تتعلق بالأحوال الشخصية (طلاق حضانة زيارة نفقة) وعلى سبيل المثال لو أن زوجة حصلت على حكم بزيارة أطفالها ليومي الخميس والجمعة من كل أسبوع فهل معنى ذلك أنه يتطلب منها تقديم أصل الحكم إلى الشرطة كل أسبوع لتنفيذه؟ وفي كل مرة نفس الإجراءات؟ كذلك الأمر بالنسبة للنفقة الشهرية، فهل يتطلب منها وأقصد المحكوم لها بنفقة شهرية أن تتقدم بأصل الحكم إلى الشرطة كل شهر لتنفيذه؟ واتخاذ نفس الإجراءات عند نهاية كل شهر؟ طبعا الإجابة إن هذا هو المطلوب وهو الإجراء المتبع حاليا، الأمر الذي يسبب مشقة كبيرة جدا على المرأة التي صدر لها الحكم، في حين أن المحكوم عليه يقبع في منزله معززا مكرما وكل الإجراءات والمشقة تقع على المرأة المحكوم لها وبشكل أسبوعي أو شهري ولو استمر الأمر لعدة سنوات. لذا أتمنى أن تصدر أنظمة تتعلق بتنفيذ الأحكام المشابهة لهذه الحالات، بحيث في حالة تأخر المحكوم عليه من تنفيذ الحكم وعدم تسليمه للأبناء في موعد الزيارة المحدد في الحكم أو تأخره عن سداد مبلغ النفقة المحكوم به في الموعد المحدد مما اضطر المرأة المحكوم لها إلى تقديم الحكم لتنفيذه عبر الشرطة فتكون هنالك عقوبة تبعية بسبب المماطلة كإيقافه في الحجز لمدة 24 ساعة، وتتضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار وعند كل مرة تتقدم فيها المرأة المحكوم لها بتنفيذ نفس الحكم، وفي هذه الحالة سوف يبادر المحكوم عليه هو بتنفيذ الحكم مباشرة ودون اللجوء إلى السلطات، ليس رحمة بالمرأة وإنما خوف من العقوبة. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]