أربكت المظاهرات الممتدة في عدة مدن سورية خصوصا في حمص وبانياس وحلب مؤخرا، الحكومة السورية في تنفيذ إضلاحاتها التي أعلن عنها الرئيس السوري بشار الأسد، وفي هذا الإطار اعتقلت السلطات السورية أمس إحدى الشخصيات المعارضة في حين إقرارها حزمة مراسيم تشريعية يقضي أبرزها بإلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ نحو نصف قرن. وعزلت السلطات السورية رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس التي شهدت أحداثا دامية خلال الأسبوعين الماضيين للتحقيق معه في حوادث مرتبطة بأعمال العنف في المدينة الساحلية. وأعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح صحافي أن «دورية تابعة لفرع الأمن السياسي في مدينة حمص اعتقلت الثلاثاء المعارض السوري البارز محمود عيسى اثر حديث أدلى به لإحدى الفضائيات التلفزيونية». وأوضح عبدالرحمن أن عيسى أجاب خلال اللقاء «على سؤال المذيع حول قضية استشهاد العميد عبدو خضر التلاوي وولديه وابن شقيقه في حمص على يد مجهولين وأكد أنه يعرف الضابط بشكل شخصي ويحترمه ولا يعرف من ارتكب هذه الجريمة لكنه طالب الدولة بفتح تحقيق فوري والقاء القبض على المجرمين». وفي رد مباشر على دعوة الداخلية صدر بيان باسم «أهالي حمص» أكدوا فيه على استمرارهم بالتظاهر السلمي وتمسكهم بمطالبهم، وذلك ردا على رواية السلطات عن قيام تنظيمات ب«تمرد مسلح» في بانياس وحمص. وقال البيان «نحن السوريين الحمامصة لم نعلن تمردا مسلحا ولسنا سلفيين ونعلن أننا ما زلنا على مطالبنا التي عرفتموها من خلال تظاهراتنا السلمية ومن خلال اعتصامنا السلمي البريء». واضاف «كنا معتصمين في ساحة الحرية (الساعة الجديدة سابقا) من كل الأجناس والأطياف في المجتمع السوري رجالا ونساء وشيبا وشبابا وأطفالا وبكل سلمية». وفي حلب (شمال)، ذكر ناشطون أن «العشرات من طلاب جامعة حلب خرجوا في مظاهرة مطالبة بالحرية أمام المكتبة المركزية في الجامعة». وأضاف «أن المظاهرة كانت في طريقها إلى أمام مبنى شعبة الحزب ولكن سرعان ما طوقتها الأجهزة الأمنية وفرقتها بالعنف وحولتها لمسيرة مؤيدة»، مشيرا الى ان «عدد رجال الأمن كان أكبر من عدد الطلاب».