أجمع خبراء ومتخصصون في قطاع التمويل العقاري، على أهمية ما توفره الشريعة الإسلامية من بيئة خصبة ومحفزة لابتكار حلول تمويلية واستثمارية متعاظمة القيمة في سوق العقار، لتلبية الاحتياجات السكانية المتنامية وفق شروط ميسرة ومزايا نوعية، تسهم في رفع معدل الملكية العقارية وتجاوز معضلات التمويل، وتعزيز معايير الجودة في المنتجات العقارية المتاحة، إلى جانب تسريع وتيرة الأداء في إنجاز الوحدات السكنية والعقارية، لتقليص الفجوة القائمة بين معدلات الطلب والعرض. وتناول المشاركون في ندوة «التمويل العقاري ومنتجاته المبتكرة» التي نظمتها شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري البارحة الأولى في فندق هيلتون جدة، بحضور ممثلي شركات التطوير العقاري رجال أعمال، الوصف الشامل لأبرز المنتجات التمويلية العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما منتج «الإجارة الموصوف بالذمة» الذي ابتكرته شركة أملاك العالمية، وأثبت قدرة فاعلة على التجاوب مع احتياجات السوق، وحظي بطلب متزايد من قبل المواطنين الراغبين في البحث عن مصادر تمويلية استثمارية. وأكد كل من الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية لدى شركة أملاك العالمية، والشيخ الدكتور محمد علي القري، خلال أوراق عملهم المقدمة في الندوة، على مدى المنافع المترتبة على التعامل بمنتج «الإجارة الموصوف بالذمة» الذي يحظى بإجماع مجامع الفقه الإسلامي لاستناده إلى فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية، وما يتيحه من بدائل تمويلية تتسم بالقدرة على تلبية احتياجات الأفراد، وحماية مصالحهم، وتنظيم العلاقة التعاقدية القائمة بين كافة الأطراف، وفق ضوابط مرعية تمنع نشوء النزاعات، وتحفظ للأطراف حقوقها. كما دار خلال الندوة نقاش موسع وفاعل بين الحضور والمشاركين، حول منتج الإجارة الموصوف بالذمة ومنافعه لغايات تملك العقار تحديدا، حيث أشاد الحضور من الأفراد وممثلي شركات التطوير العقاري بفاعلية المنتج وكفاءته كبديل تمويلي ادخاري يتمتع بالجاذبية الاستثمارية، عوضا عن نمط الاستئجار القائم حاليا والذي يستنزف مدخرات الشباب والأسر، دون عوائد ادخارية، أو مزايا نفعية تترتب عليه. وأعرب عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، عن اعتزازه بالحضور اللافت من قبل الأفراد وشركات التطوير العقاري، الذي يعكس مدى تعطش السوق المحلية لقنوات التواصل الهادفة الى التعريف بالمنتجات وحلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما في ظل ما تشهده السوق العقارية اليوم من تنام في الاحتياجات، وحراك على صعيد تفعيل القوانين والأنظمة التي من شأنها إنعاش واقع القطاع العقاري.
