اتفق خبراء ومتخصصون في قطاع التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، على ما توفّره الشريعة الإسلامية من بيئة خصبة ومحفّزة لابتكار حلول تمويلية واستثمارية متعاظمة القيمة، وقادرة على تلبية الحاجات السكانية المتنامية للأفراد وفق شروط ميسّرة ومزايا نوعية، تسهم في رفع معدل الملكية العقارية للأفراد، وتتجاوز معضلات التمويل، وتعزز معايير الجودة في المنتجات العقارية المتاحة، إلى جانب تسريع وتيرة الأداء في إنجاز الوحدات السكنية والعقارية لتقليص الفجوة القائمة بين معدلات الطلب والعرض. وتناول المتحدثون خلال الندوة المتخصصة في التمويل العقاري ومنتجاته المبتكرة التي أقامتها شركة «أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري» مساء أول من أمس، في جدّة، أبرز المنتجات التمويلية العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً منتج «الإجارة الموصوف بالذمة»، بعد أن أثبت خلال الفترة الماضية قدرة فاعلة على التجاوب مع حاجات السوق. وأكد كل من رئيس الهيئة الشرعية لدى شركة أملاك العالمية الدكتور عبدالستّار أبوغدّة، والدكتور محمد علي القرّي، خلال ورقتي عملهما المقدمتين في الندوة، مدى المنافع المترتبة على التعامل بمنتج «الإجارة الموصوف بالذمة»، الذي يحظى بإجماع مجامع الفقه الإسلامي، لاستناده إلى فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية، وما يتيحه من بدائل تمويلية تتسم بالقدرة على تلبية حاجات الأفراد، وحماية مصالحهم، وتنظيم العلاقة التعاقدية القائمة بين الأطراف كافة، وفق ضوابط مرعية تمنع نشوء النزاعات، وتحفظ للأطراف حقوقها. من جانبه، اعتبر العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية عبدالله الهويش، أن الشركة ومنذ إطلاق منتج الإجارة الموصوف بالذمة، نجحت في إقامة حزمة من اتفاقات الشراكة مع عدد من كبار المطوّرين العقاريين في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب ما أبداه عدد من شركات التطوير العقاري من اهتمام لإقامة اتفاقات مماثلة بالنظر إلى جملة المزايا التي توفّرها الحلول التمويلية للشركة لمصلحة المطوّرين والأفراد على حد سواء.
