null

عانينا كثيرا من هذا النوع من القضايا وهو إقامة القضية بدون وجه حق لصاحبها إطلاقا وإنما المقصود منها فقط إيذاء المدعى عليه وتكبيده لمشقة حضور الجلسات ومراجعة الجهات القضائية وتقديم المذكرات وحتى صدور الأحكام، ناهيك عن ربما تشويه سمعة المدعى عليه من أن عليه قضايا في المحاكم، فضلا عن آلية تبليغه بمواعيد الجلسات عن طريق جهة عمله وعلى مرأى من زملائه الموظفين وبعد انتهاء كل ذلك بحكم يثبت براءته وعدم صحة دعوى المدعي يقوم نفس المدعي بإقامة دعوى أخرى بموضوع آخر على نفس الخصم وبدون وجه حق أيضا وإنما لإيذائه فقط لا غير طالما لا توجد عقوبة رادعه ضد صاحب الدعوى الكيدية.
لذا جاءت الأنظمة التي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بإحالة أصحاب الدعاوى الكيدية إلى القضاء لتعزيرهم شرعا حلا مناسبا جدا لتلك الفئة من الأشخاص بحيث يحق للقاضي إذا ما ثبت لديه أن الدعوى كيدية إحالة صاحبها للتحقيق ثم المقاضاة شرعا ضده على ما ارتكبه من إشغال للجهات الحكومية دون وجه حق، فضلا عن الحق الخاص المترتب لخصمه الذي قاضاه دون وجه حق وسبب له الأذى.
المحزن أن هنالك فئة من الناس أصبحت والعياذ بالله تذكيرها بمدى تحريم الإضرار بالناس غير مجد وأصبح لا ينفع معها إلا القوانين الرادعة، وأتمنى تطبيقها عمليا وبشكل فوري للحد من الدعاوى الكيدية.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com