كشف ل «عكاظ» رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، عن افتتاح ثلاث محاكم إدارية في كل من مكةالمكرمة، نجران وجازان باشرت أعمالها وستفتتح رسميا خلال أسبوعين. وأكد عقب افتتاح فرع ديوان المظالم في عرعر أمس، أن ديوان المظالم يعمل على تهيئة البنية التحتية للمحكمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى قليل من الصبر لاستكمال الشبكة الإلكترونية بين محاكم الديوان والمركز الرئيس، مبينا أن تسجيل القضايا سيكون عبر بوابة الديوان الإلكترونية في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة. وطالب الحقيل من القضاة العاملين في فروع ديوان المظالم سرعة البت في القضايا المعروضة عليهم بعدل؛ كما يقضي بذلك واجب ديوان المظالم تجاه جميع المتخاصمين، وحثهم على التعامل مع عملاء ديوان المظالم بطريقة حسنة والرفق بهم وإنجاز معاملاتهم، وأضاف: إن القضايا الإدارية تتميز بالبطء لأنها تتعامل مع جهات عدة، وزاد: هناك روتين وبيروقراطية تتحكم في بعض الأمور، ونحاول أن نسرع العملية بطريقة عقد الجلسات للقضايا المسبقة حتى يتم الفصل فيها بسرعة. وعن عقد لقاءات مع المواطنين لتعريفهم بدور الديوان وعمله، قال «هذا الدور لا يناط بالمحكمة الإدارية ولكنه قد يناط بجهات أخرى لها أدوار تعريفية كالغرف التجارية والجامعات، ولكن القضاء يبقى دوره هو القضاء، وإذا طلب منا المساعدة في شرح بعض الأمور فلن نتأخر ولكن لا نؤدي هذا الدور لأنه ليس دورنا. وعن الدعاوى التجارية، قال «إن مجلس القضاء هو المعني بالأمر وقد أعلن عن إنشاء دوائر ومحاكم تجارية ولم يعد مسوغا لديوان المظالم أن يتجاوز صلاحياته ويتعدى على اختصاص المجلس الأعلى للقضاء والأمر ينسحب على فصل الدائرة الجزائية. وعن وجود توجه لافتتاح مكاتب للمحاكم الإدارية في محافظات المناطق، قال «إن التجمعات السكانية وبعد المسافات تتحكم في افتتاح المحاكم هناك وإذا رأينا ذلك ستتم دراسته والنظر فيه». وردا على سؤال عن نقص قضاة ديوان المظالم، أجاب «الموجودون فيهم الخير والبركة، ونأمل ألا يزيدوا، وأن نكتفي بهم لأن زيادتهم زيادة في المنازعات، وهذا ما لا نسعى إليه. وعن القضايا الجنائية الصادرة من قضاة المحاكم الشرعية، قال «ديوان المظالم له اختصاصات محددة إداريا وأطلب من الجميع الرجوع إلى المادة 13 من نظام القضاء وديوان المظالم وبالتالي لا يمكن أن نعقب في أحكامنا على القضاء العام». وأكد الحقيل أن مرفق القضاء في المملكة يحظى باهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى أن هذا المرفق يحظى بين يوم وآخر بمرحلة قطف ثمار تلو أخرى من خلال افتتاح محاكم إدارية في كل مكان من أجل إرساء قواعد العدل والمشروعية في تطبيق أحكام الشرع والنظام، سعيا لتحقيق مصالح المواطنين والمقيمين في إطار الشرع المطهر وما يصدره ولاة الأمر من أنظمة تضبط العملية الإدارية على نحو عادل.
