كشف منسق مشروع المرصد الحضري الوطني الدكتور إبراهيم الجطيلي، أن المرصد الحضري الوطني لا ينتج إلا 34 مؤشرا حضريا من أصل 107 مؤشرات، بسبب نقص المعلومات. وأشار الجطيلي خلال انطلاق أعمال ورشة العمل الأولى للمؤشرات الحضرية المقترحة أمس، إلى أن عدد المراصد في المملكة تسعة مراصد حضرية، ويجري تنفيذ ثلاثة مراصد قريبا، مفيدا أن المرصد الحضري الوطني في مرحلته السادسة والأخيرة، إذ يتم الآن تجهيز مركز البيانات والموقع الإلكتروني للتواصل مع المراكز الأخرى والدولية، ويستغرق شهرين ونصف الشهر، وينتظر إجازة الهيكل التنظيمي للمرصد من قبل مجلس الوزراء، وأنه تم التعاقد مع استشاري وجلب خبرات للخروج بأفضل النتائج. من جهته، أكد وكيل وزارة البلديات والشؤون القروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، أن اللقاء يستعرض تجارب مهمة في المراصد الحضرية في المناطق، ونسعى لتحقيق التنمية المستدامة في المدن لأنها أصبحت المحرك الأساسي في عملية الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا بد من وضع استراتيجية، وخطط لتوفير المعلومات لأنها عامل أساسي في العملية الحضرية وتقديم الخدمات للمواطن، مضيفا أن المراصد ستؤدي دورا رئيسيا في متابعة وقياس وتوجيه التنمية على المستوى الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد المكاني. وطالب مديرو المراصد الحضرية أن تلزم الوزارة الجهات المختصة إصدار تقارير عن أوضاعها وتزويد المراصد بها، وألا تكون عمليه اختيارية لتطوير العمل، مؤكدين على أنه لا بد من وجود حد أدنى للمؤشرات وأن تصدر بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى إيجاد مجلس أعلى للمتابعة، وأن تكون هناك مراصد حضرية وريفية.
