أكد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أن العلاقة مع الشعب والحكومة المصرية فوق كل شيء. وأشارت شركة المملكة القابضة، إلى أنها لم تتنازل عن أرض توشكى وما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها ب 100 ألف فدان، وأنه لم تتم مصادرتها من أية جهة. وأضافت أنها تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلا، للنائب العام المصري، وأن الشركة لن تقدم أي تنازلات بها إضرار لأي من الطرفين. وأوضحت الشركة أنها تقدمت بالخيارات التالية: - التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية ل 1200 عامل وموظف يعملون في المشروع وفقاً للميزانيات والسندات. - التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان. - طرح الشركة للمساهمة العامة المصرية، وإعطاء فرصة للمصريين للمساهمة فيها، بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة. وأوضح أنه ستتم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة ومناقشة الأمر مع وزير الزراعة المصري حتى يتم التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف، وذلك تفاديا للجوء للتحكيم الدولي.