أكد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن العلاقة مع الشعب والحكومة المصرية فوق كل شيء. ويأتي هذا التأكيد تعقيبا على الأخبار غير الدقيقة التي تداولها الإعلام في الفترة الأخيرة حول أرض توشكى في جنوب مصر، وتود شركة المملكة القابضة من خلال هذا البيان، ومن منطلق حرصها على مصلحة جميع الأطراف وإثباتا لحسن النوايا الإشارة إلى عدة نقاط هي أن شركة المملكة القابضة لم تتنازل عن أرض توشكى وما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها ب100 ألف فدان، وأنه لم تتم مصادرتها من أي جهة، كما أن شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلاً للنائب العام المصري مع العلم أن شركة المملكة القابضة لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين، وحرصا من الشركة لإثبات حسن النوايا فقد تقدمت الشركة بثلاثة خيارات هي التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية ل1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات، أو التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيه للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان، أو طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة. وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة ومناقشة الأمر مع وزير الزراعة المصري حتى يتم التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف، وذلك تفاديا للجوء للتحكيم الدولي.
