رفعت انطلاقة فعاليات مهرجان ربيع ينبع 32 نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة إلى 100 في المائة، وتوقفت عن استقبال الزوار بعد تحقيقها لأرقام قياسية رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار إيجارات الوحدات السكنية التي تصل في بعض المنتجعات لمبلغ يزيد عن 2500 ريال لليوم الواحد، إلى ذلك توجه الزوار الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على شقة مفروشة أو غرفة في أحد فنادق ينبع، لاستئجار الاستراحات في منطقة منح ذوي الدخل المحدود التي لم تنج أسعارها من الارتفاع ووصلت لأكثر من 1000 ريال لليوم الواحد برغم ضعف الخدمات البلدية في أجزاء كثيرة منها وافتقادها للسفلتة والإنارة في بعض المخططات التي وزعت قبل عقدين، ولم تتغير رغم مرور أكثر من رئيس بلدية على المحافظة وقربها من شرم ينبع. وضع بعض المسؤولين عن إدارة المكاتب العقارية لوحات على الأبواب الخارجية لمكاتبهم كتب عليها «لا توجد لدينا شقق شاغرة»، في الوقت الذي طالب فيه عدد من السياح بتحرك سريع من هيئة السياحة وفرع وزارة التجارة في ينبع لضبط الأسعار الخيالية للشاليهات على وجه الخصوص، حيث يكلف استئجار شاليه مكون من غرفتين، إن وجد في ظل الأزمة الخانقة، مبلغا يزيد عن 17 ألف ريال في الأسبوع. ويرى الخبير العقاري إبراهيم الجهني، أن تكاسل البلديات في إيجاد أرض مخصصة للاستثمارات السياحية بمبالغ منخفضة سبب رئيس في ارفاع أسعار الإيجارات مقارنة ببعض الدول، حيث لا يكلف سعر إيجار الشاليه في تلك الدول أكثر من مبلغ 150 ريالا مع وجبة الإفطار والعشاء، ما يجعل الفرد متوسط الدخل عاجزا عن الاستئجار في المدن السياحية في الداخل، ويضيف الجهني «يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تحميل المستثمر جميع التكاليف، عدم توفير القروض الاستثمارية الميسرة من البنوك، ووضع الشروط التعجيزية سبب في إجهاض خطط الارتقاء بالسياحة الداخلية».
