في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لإغلاق ملف تباين المعلمات والمعلمين، أصدر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة صالح بن عبدالعزيز الحميدي، قرارا بمنح المعلمين التربويين المعينين عام 1427ه المنقولين على المستوى الخامس اعتبارا من 1/5/1430ه درجة إضافية. وأشار الحميدي إلى أن منح الدرجة الإضافية جاء إلحاقا للقرار رقم 32773216 وتاريخ 2/5/1432ه القاضي بمنح درجة إضافية لبعض المعلمين التربويين المعينين عام 1425ه وعام 1426ه، حيث اتضح زيادة غير التربويين على التربويين المعينين في عام 1427ه وبذلك يستحق التربويين درجة إضافية أسوة بزملائهم المعينين عام 1425/1427ه لتصحيح الوضع لهم. كشفت ل«عكاظ» وزارة التربية والتعليم أنها تعتزم حسم قضايا تباين الدرجات الوظيفية لثمانية دفعات من المعلمات والمعلمين (16، 17، 18، 23، 24، 25، 26، 27)، وذلك من خلال جداول درجات وظيفية خاصة ستعلنها نهاية الأسبوع الجاري. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة «إن القرارات الأخيرة بإضافة درجات وظيفية لعدد من دفعات المعلمات والمعلمين تؤكد استحقاقهم لمزيد من الدرجات الوظيفية وصولا إلى الدرجات الموازية لسنوات خدمتهم، والتي فقدوها جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/أ، كما أن إضافة درجات إضافية أخرى لبعض دفعات المعلمات والمعلمين ضمن القرار الصادر مؤخرا، كشف عن تضرر دفعات أخرى من تباين الدرجات الوظيفية قبل وبعد تعديل المستويات للرابع والخامس». من جهتها بينت ل «عكاظ» اللجنة الإعلامية لمعلمات ومعلمي المملكة، أن لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية قدمت للشؤون المالية والإدارية في الوزارة خطابا بتاريخ 10/4/1432ه، وذلك من أجل المطالبة باستحقاق عدد من دفعات المعلمات لدرجات وظيفية إضافية، لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية أسوة بالمعلمين الذين ثبتوا معهن في عام دراسي واحد، وأشارت اللجنة إلى أن خطاب المطالبة للمعلمات جاء استنادا على تعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر بتاريخ 22/12/1431ه القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة، دون تحديد جنس المثبت معلما كان أو معلمة، لافتة إلى أن ذلك أعطى الضوء الأخضر لمعالجة التباين بشكل كلي في الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ومنحهم الدرجات المستحقة لهم وفق نظام الخدمة المدنية.