تراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية المصدرة في نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.92 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتسجل قيمة إجمالية بلغت 1.319.05 مليار ريال؛ أي ما يعادل 351.75 مليار دولار أمريكي. وأوضح التقرير الصادر عن السوق المالية (تداول) في نهاية الربع الأول الذي صدر أمس أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية أغلق منخفضا في الربع الأول بنسبة 3.5 في المائة عند مستوى 6.562.85 مقارنة بإغلاقه نفس الفترة من العام السابق، فيما انخفض أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي بنسبة 0.87 في المائة؛ أي 57.90 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة كانت في يوم 16/01/2011م عند مستوى 6.788.42 نقطة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 260.28 مليار ريال؛ أي ما يعادل 69.41 مليار دولار أمريكي بارتفاع بنسبة 36.97 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 12.18 مليار سهم مقابل 8.26 مليار سهم خلال الربع الأول 2010م بارتفاع بنسبة 47.42 في المائة لتبلغ عدد الصفقات المنفذة 5.58 مليون صفقة مقابل 5.35 مليون صفقة نفذت خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع بنسبة 4.38 في المائة. وشهد الربع الأول موافقة هيئة السوق المالية على رفع رأسمال عدد من الشركات من بينها شركة الجوف الزراعية التي وافقت جمعيتها العمومية على منح سهم مجاني مقابل أربعة أسهم مملوكة وكذلك الموافقة على رفع رأسمال الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بمنح سهم مجاني لكل عشرة أسهم. كما وافقت الهيئة على رفع البنك السعودي للاستثمار رأسماله بمنح سهم مجاني لكل 4.5 سهم مملوكة وكذلك البنك العربي الوطني الذي رفع رأسماله بمنح أربعة أسهم مجانية لكل 13 سهما والموافقة كذلك على رفع الشركة التعاونية للتأمين لرأسمالها بمنح سهم مجاني لكل سهمين فيما بلغ عدد شركات الوساطة العاملة بالسوق المالية السعودية بنهاية الربع الأول 39 شركة. وحول أداء تداول الصكوك والسندات، أوضح التقرير أن القيمة الإجمالية بلغت أكثر من 59.763 مليون ريال جاءت عن طريق 15 صفقة استحوذت صكوك كهرباء السعودية وكهرباء السعودية (2) على معظمها، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لصكوك سابك (2) وسابك (3) 5.2 مليون ريال بقليل. إلى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية عن تحديث الأسهم الحرة وهي المتاحة للتداول لكل الشركات، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من أمس.