تحقق وزارة الشؤون البلدية والقروية في شكوى مواطنين قالوا إن إدارة الأراضي والممتلكات في أمانة العاصمة المقدسة صادرت أراضيهم ومنحتها لمواطن يزعم حصوله على صك أراض زراعية. ويأتي استرداد الأمانة للأراضي من المواطنين بعد منحها لهم قبل 11 عاما في مخطط الشرائع رقم 4، وتبلغ مساحة الأراضي 130 ألف متر مربع، وأبلغت الأمانة المواطنين أنها ستعوضهم بأراض بديلة لقطع الأراضي التي استردتها، وهو ما لم يحدث حتى الآن الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى الوزارة للتحقيق في تفاصيل القضية. وبرر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، تحدث مع «عكاظ» أمس، الإجراء بأنه يأتي وفق محضر تسوية صدر في عام 1425ه، وأضاف «لاحظنا تداخلا في المخطط المعتمد مع أرض المالك، وبلغت نسبة الشوارع والحدائق 40 في المائة من مساحة الأرض بعد التسوية في حين بلغت نسبة القطع السكنية الواقعة داخل المخطط 50 في المائة، وخلصت اللجنة إلى تعويض المالك عن الزيادة في الشوارع والحدائق بقطع أراض داخل حدود المخطط وتعديل صك الملكية من زراعي إلى سكني، وتعويض ملاك قطع الأراضي بأراض أخرى خارج ملكية المواطن». تطورات القضية تضاعفت عندما اكتشفت الأمانة في وقت لاحق عمد بعض الملاك بيع الأراضي على آخرين، إضافة إلى بيع المالك الأخير الأراضي إلى ستة من رجال الأعمال بقيمة تجاوزت 30 مليونا. من جهتها، تحركت وزارة العدل وأبلغت كتابة عدل إلى إيقاف إفراغ الصكوك التي تثبت ملكيات الأراضي المتنازع عليها اعتبارا من مطلع العام الجاري، وحصلت «عكاظ» على عدد ثلاثة صكوك تثبت تملك المواطن للأرض عام 1414ه وبيان تفصيلي يوضح عدد 99 قطعة أرض ذكرت الأمانة أنها متداخلة ضمن ملكية المواطن، كما حصلت الصحيفة على مستندات تؤكد كامل تفاصيل القضية، من بينها محضر الاتفاق التي أقرت فيه إدارة الأراضي والممتلكات على تعويض المالك قطع الأراضي، وتحويل صك الملكية من زراعي إلى سكني.