أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبتوجيه وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أمس الأول طفيليات الأعداء الحيوية «التريكوجراما» المكافحة للحشرات المسببة لتساقط ثمار النخيل، في عدد من مزارع النخيل في محافظة بيشة. وعمل الفريق المكون من البروفيسور السويسري بقلر خبير زائر والدكتور حنفي عبدالحق كبير الخبراء في المكافحة الحيوية بمنظمة الأغذية والزراعة في الأممالمتحدة، المهندس سعود حجرف السعدي المنسق الوطني في مشروع القدرات للمكافحة الحيوية، والمهندس علي العساف رئيس قسم الوقاية في مديرية الزراعة في بيشة، على إطلاق باكورة الطفيليات المستدامة في أول مزرعة في الحرف غرب بيشة. وأوضح المهندس سعود السعدي ل«عكاظ»، التي رافقت الفريق، أن الفريق أحضر مليونين وربع المليون طفيل أو ما يسمى بالأعداء الحيوية، وهي عبارة عن طفيليات تتطفل على بيض الحشرات الضارة المسببة لتساقط ثمار النخيل. وأضاف أن هذه الحملة تشمل مزارع تكررت فيها الإصابة بالتساقط، وجرى اختيارها سابقا بالتنسيق مع مديرية الزراعة في بيشة، حيث وزعت كروت تحمل الطفيليات وعلقت في النخيل المثمر بواقع خمسة آلاف طفيل في الكرت الواحد، مشيراً إلى أن الفريق سيعاود معاينة المزارع التي أطلقت فيها الطفيليات بعد أسبوعين لمعرفة نتائج المكافحة الحيوية. من جانبه أوضح كبير الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة الدكتور حنفي عبدالحق أن أوروبا سبقت في تطبيق المكافحة الحيوية حيث بدأ تطبيقها هناك منذ العام 1989م، ولديهم خطة زمنية حتى 2014م ينتهي معها استخدام المكافحة الكيماوية التقليدية، لتعتمد تطبيق المكافحة الحيوية بشكل كامل. وامتدح الجهود التي تبذل حاليا في المملكة لتطبيق المكافحة الحيوية بشكل كامل على المنتجات الزراعية وليس على النخيل فقط، مشيرا إلى استدعاء واحدة من كبريات الشركات المتخصصة لتطبيق المكافحة في 22 مزرعة نموذجية على مستوى المملكة، كما جرى إنشاء مختبر كبير متخصص لهذا المجال. إلى ذلك رحب بديع سعود المعاوي صاحب أول مزرعة أطلقت فيها باكورة الطفيليات، بفريق المكافحة وسهل للفريق تطبيق المكافحة على جزء من مزارعه ووعد بتمكين الفريق من تطبيقها على كل مزارعه في حال نجحت هذه المكافحة، مشيرا إلى أنه كان يستخدم المكافحة الكيماوية رغم ضررها الصحي على التمور لكنها كانت الخيار الوحيد للحفاظ على المنتج من التساقط. وأضاف أن المكافحة الحيوية في حال نجاحها ستسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين والاستغناء عن المواد الكيماوية الضارة بالصحة.