رغم انخفاض التكاليف في البلاد قياسا بتكاليف الدول الأخرى، إلا أنه يلاحظ بالمقابل ارتفاع تكاليف المشاريع قياسا بهذه الدول. عقود مشاريعنا مرتفعة، ولنظام المناقصات وطبيعة قطاع المقاولات دور كبير في ذلك. سأضرب مثالا حيا على ذلك، فقبل شهرين افتتح مطار دولي جديد في «استنبول» على أحدث المواصفات الملاحية في العالم ولم تتجاوز تكاليفه 500 مليون يورو، في الوقت الذي بلغت تكاليف عمليات التحسين فقط في مطار الملك عبد العزيز 920 مليون ريال، فما بالك ونحن نتحدث عن مباني وصالات ومدرجات جديدة وأنظمة جوية متطورة. وليت المسألة تتوقف عند ارتفاع التكاليف، لكنها غالبا ما تتعداها نحو إطالة المدة وسوء التنفيذ. لذلك، فإن تأهيل جهاز مقاولات محلي بعيدا عن الاحتكار لبعض المشاريع الكبرى يظل مطلبا ضروريا، حيث ثلاث أو أربع شركات هي التي تلعب في الساحة حاليا لعدم وجود منافس قوي، وهو ما يجعلها تحصل على بعض المشاريع بنظام التعميد المباشر!! هي شركات مؤهلة دون شك ويعتمد عليها تماما لكن تكاليفها باهظة، سواء في أنظمة البناء أو الصيانة. نظام التصنيف الحالي ساعد على تفاقم المشكلة، في وقت يفترض أن يعاد النظر فيه ويعهد به إلى وكالة وطنية متخصصة؛ ليكون هناك سجل دقيق لكل مقاول على هيئة نقاط تؤخذ بعين الاعتبار عند عملية الترسية لمثل هذه المشاريع. أعرف مقاولين مصنفين يلعبون على كيفهم منذ سنوات، ومع ذلك هم أول من تتم ترسية المناقصات الحكومية عليهم دون الأخذ بعين الاعتبار سجلهم السيئ في كل المشاريع الحكومية التي نفذوها.. أي تصنيف هذا.. وما هي فائدته!! فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة