يقول مدير أحد القطاعات التعليمية الحكومية إننا عندما نتعاقد مع الموظف بنظام اليوم الواحد يكون أداؤه ممتازا وعندما يتحول العقد إلى النظام الشهري، فإن أداءه يقل بصورة كبيرة، أما عندما يتم تعيينه على وظيفة رسمية وينتقل من نظام الأجور إلى نظام التعيين الرسمي فإن هذا الأداء ينخفض بدرجة غير معقولة وكأننا نتعامل مع شخص آخر!! وعندما سألته عن السبب، وهو سبب لا يحتاج إلى سؤال قال: في النظام الأول نستطيع أن نقول للموظف لا تأتي غدا، وفي النظام الثاني لا تأتي الشهر المقبل، أما في النظام الثالث فإننا لا نقول له ولا يقول لنا. وهذا يعني أن واحدا من الأسباب الأساسية لانخفاض أداء العمل ومعدل الإنتاجية يرجع بالدرجة الأولى والثانية والثالثة إلى الأنظمة قبل غيرها والتي جعلت من قرار التعيين صكا لدى الموظف (على الوظيفة) منذ صدور قرار التعيين حتى إحالته على التقاعد. لو تغير النظام ولا أعرف حقيقة ما الذي يمنع من تغييره لما كانت هذه حالنا مع الخدمات العامة ومؤشرات الآداء الحكومي. الذي يطلع على وثيقة التعاقد لا يجد عقدا بين طرفين كما يفترض، يوضح حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، وإنما «قرار تعيين» يصدر من طرف وتعطى منه صورة للطرف الثاني ويمكن لهذا القرار أن يحمل في طياته أي بند على الوظيفة، سوى متطلبات العمل الوطني وواجبات الوظيفة وضوابطها والحد الفاصل بين حقوق الموظف وحقوق الوطن.. أو المستفيد من الخدمة على أقل تقدير. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
