null

أكد علماء ودعاة أن المظاهرات بدعة مستوردة تحدث الفتن وتشق الصفوف وتنافي ما جاء به الإسلام من وحدة للكلمة والصف وبث الطمأنينة ونشر الأمن والأمان في المجتمعات.
ورأى البعض أن بيان هيئة كبار العلماء «يشمل المظاهرات والبيانات والتحزبات والتيارات الوافدة، وكل مشاغب وغوغائي سواء كان لقصد دنيوي كدعاة المظاهرات أو لقصد ديني كدعاة الاحتساب على المنكرات».
وأشار العلماء والدعاة إلى فتاوى كبار العلماء قديما وحديثا في تحريم المظاهرات، ومنها فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله حين قال «فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس، والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة».
وفتوى الشيخ محمد بن عثيمين عندما قال «فإن المظاهرات أمر حادث، لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه من المفاسد والمنكرات».
وفتوى الدكتور صالح الفوزان والذي أكد بأن «ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام ودين سكينة، المظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه، ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام، والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، هذه المظاهرات تحدث فتنا، وتحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمور».
يؤكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أن المظاهرات تسببت في انتهاك الحقوق والحرمات، نافيا أن تكون وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية، ووصف المنيع المظاهرات بأنها غوغائية، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية امتازت بتقرير واجب النصيحة وحددت ضوابط لها.
وسائل بدعية
وشدد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على أن المظاهرات والاعتصامات وسائل بدعية، مبينا أنها في نفسها تكون إما للبيان أو إنكار المنكر وما شابه ذلك.
وقال «إذا كان المقتضي لفعل هذه الوسيلة قائما في عهد السلف ولم يعملوه فنعلم أنه مطرح في الدين»، مشيرا إلى أن «قاعدة المحدثات والبدع التي لا تنخرم أن العمل الذي يدخل في العبادة إذا كان المقتضي لفعله قائما في عهد السلف الذين شهد الله تعالى لهم بالخيرية وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ..) الحديث، إذا كان السبب والمقتضي قائما ولم يعملوه، نعلم أنه محدث يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)».
وأضاف «إذا نظرنا إلى حال السلف في حال الاختلاف، خاصة في أواسط الدولتين الأموية والعباسية التي حصلت فيها أمور كثيرة فلم يرشد أحد من الأئمة إلى هذا النوع ولم يتجمعوا في سوق أو مسجد ولا نحوه ولا بالاعتصام أو المسيرات مع أنهم سيروا الجيوش وبعضهم خرج على الوالي بنوع من الخروج ونحو ذلك لكن هذه الوسيلة لم تعمل، لذلك نعلم أنها مع دخولها ظاهريا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في وسيلة من وسائل البيان أو الدعوة أو تحقيق الذات، لكن نعلم أنها كانت مطرحة مع قيام المقتضي لفعلها، فدل على أنها محدثة وبدعة».
فعل دخيل
عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد العزيز الراجحي يقول «المظاهرات ليست من أعمال المسلمين هذه دخيلة، ما كان معروف إلا من الدول الغربية الدول الكافرة، فأين السنة في هذا؟ السنة هي: فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره فعلى هذا المفتي أن يأتي بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المظاهرة أو أقر أحد على فعل المظاهرة».
بيان شامل
الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث قال إن «تحريم المظاهرات لم يكن لذاتها وإنما لأنها معصية ولي الأمر الذي منعها للمصلحة العامة، ولكونها وسيلة لإثارة الفتنة وهدم الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والأمن العام وأمان النظام».
وأضاف «لا يخفى على الجميع ما يفعله بعض الشباب الغوغائيين المتهورين في احتفالات اليوم الوطني بما يخالف مناط الفرحة، فكيف حينما تأتي المظاهرات كوسيلة للنصيحة أو المطالبة، فبكل تأكيد سوف تجلب المفاسد وتدرأ المصالح، ولكل بلد ظروفها وخصوصياتها».
وأشار إلى أن «بيان هيئة كبار العلماء لا يقتصر على المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات ونحوها، وإنما يشمل كل ما يدخل في معنى الشغب والغوغاء، ومن باب أولى يدخل فيه ما يقوم به الزاعمون للاحتساب في معرض الكتاب وغيره، بل هم أشد حرمة وخطرا لأنهم يعتدون على النظام العام والحق الخاص في آن واحد، ولذا فمن الواجب الضرب بيد من حديد على كل من يخالف النظام العام ويعتدي على الناس».
وأكد الغيث أن «تحريم المظاهرات ليست لذاتها، لأنه إذا سمح بها في بلد فتحل حينئذ، ولكنها ممنوعة لدينا فتحرم لسبب غير الحرمة الذاتية، وهو معصية ولي الأمر، إضافة إلى أن الأمن للوطن والمواطنين خط أحمر لا يجوز تجاوزه، فنحن دولة إسلامية وولاة أمرنا شرعيون ولهم بيعة وعلينا السمع والطاعة».
وأوضح أن «المصالح العامة للعباد والبلاد مناطة بولي الأمر وهو الذي يسوسها لما فيه الخير، فالأمن تحقيقه صعب وخسارته سهلة، فالمظاهرات ليست من بيئتنا ولا ثقافتنا، وفيها المفاسد الكبرى، ولذا ضمان استقرار الأمن بأن نوالي حكامنا وولاة أمرنا، لإرساء الأمن والأمان».
وشدد على أن «هناك عقوبات تعزيرية على يخالف أوامر ولي الأمر، مثمنا بيان هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص»، مشيرا إلى أنه «يشمل المظاهرات والبيانات والتحزبات والتيارات الوافدة، ويشمل كل مشاغب وغوغائي سواء كان لقصد دنيوي كدعاة المظاهرات أو لقصد ديني كدعاة الاحتساب على المنكرات»، مضيفا «جميع الصنفين يعتبر من العصاة لولي الأمر، بل إن المحتسب المفتئت أكثر معصية لأنه اعتدى على الحق العام والحق الخاص بل وحقوق خاصة متعددة».
وصنف الغيث العقوبات التي يجزى بها أولئك «العقوبة تعزيرية، فالذي يحرض عن طريق الإنترنت يطبق عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يباشر الشغب في الميدان يطبق عليه التعزير العام بكون فعله محرما ومجرما لمعصية ولي الأمر القائم على المصلحة العامة، واعتدائه على النظام العام والأمن العام والمصالح العامة الوطنية».
الرد على المجيزين
عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد الفيفي يؤكد أنه مع صدور الفتاوى التي تحرم المظاهرات من أهل العلم المعتبرين إلا أن أكثر الناس افترقوا على قسمين، مشيرا إلى أن القسم الأول اطلعوا على هذه الفتاوى، ومع ذلك يحاولون عدم إظهارها على الساحة ويحولون بين الناس وبين سماع وقراءة مثل هذه الفتاوى، وهذا حال كثير ممن ينتسبون إلى ما يسمى ب «الجماعات الدعوية»، إذ أن هذه الفتاوى تصادم أهداف هذه الفرق التي أسست على أمور أهمها مصادمة الحكومات، والخصومات السياسية.
وبين أن القسم الثاني هم ممن لم يطلعوا على هذه الفتاوى، وهذا حال كثير من العوام الذين لا يقرؤون في كتب العلماء المعتبرين، وإنما يأخذون دينهم عن طريق وسائل الإعلام التي تظهر ذوي الاتجاهات المنحرفة والمشبوهة.
واستشهد الفيفي بإنكار كبار العلماء على من حاول نسبة هذه المظاهرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن من العلماء الذين أنكروا ذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، إذ قال في من يقول بأن المظاهرات وسيلة للدعوة «لا أعلم نصا في هذا المعنى، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك؟ فإن لم يكن لكم في ذلك مستند، الواجب الرجوع عن ذلك، لأنني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة».
خطيرة و دخيلة
ووصف عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الفيفي، المظاهرات بأنها خطيرة جدا، مشيرا إلى أنها دخيلة على المسلمين من الخارج، حيث تنتشر الأحزاب والمنظمات التي تتخذ من المظاهرات وسيلة لإبراز مطالبها السياسية ونحوها واتخاذها كوسيلة ضغط على حكومات تلك الدول، مضيفا «المظاهرات في الغرب تعد من وسائل التنفيس والرد على الحكومات، إذ إن كل من لا يستطيع إيصال صوته عبر الوسائل الرسمية يلجأ إلى المظاهرات».
وأضاف «أعجب بهذه المظاهرات كأسلوب من أساليب الضغط على الحكومات، كثير من الأحزاب والحركات المحدثة سواء كانت أحزابا سياسية أو علمانية أو ما يسمى بالجماعات (الإسلامية)، ولم يبحث أحد من أولئك في مشروعيتها أو كونها مخالفة للشرع أو موافقة له، بل كانت المطامع والأهداف الحركية والحزبية طاغية بما لا مجال معه عند هؤلاء للتوقف والبحث في مشروعيتها من عدمه».
ورد الفيفي على أدلة من يرون جواز المظاهرات الذين يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد إسلام عمر رضي الله عنه على رأس صفين من أصحابه، وعلى الأول منهما عمر رضي الله عنه، وعلى الثاني حمزة رضي الله عنه؛ رغبة في إظهار قوة المسلمين، فعلمت قريش أن لهم منعة، وأوضح أن «ذلك خبرا لا يثبت، ومدار هذا الحديث على رجل اسمه اسحاق بن أبي فروة، وهو منكر الحديث لا يحتج به، فيبطل الاستدلال به على جواز المظاهرات».
واستند على رد الشيخ ابن باز على من استدل بهذا الحديث حين قال «ما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق ابن أبي فروة، ولو صحت الرواية فإن هذا أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة. ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة».
وفند الفيفي الدليل الذي يستند إليه مجيزو المظاهرات وهو القياس على اجتماعات المسلمين في الأعياد والحج، موضحا أن هذا باطل من وجوه:
أولا: أنه قياس مع الفارق، ولا علة صحيحة تجمع بين الأمرين، واستشهد بفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال فيها «أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى».
وأضاف الفيفي ثانيا: إن تلك الاجتماعات الإسلامية أمر قد قرره الشارع الحكيم، بينما المظاهرات أمر دخيل على الأمة الإسلامية مأخوذ من غير المسلمين، ثالثا: شتان بين الآثار المترتبة على اجتماع المسلمين في الأعياد والحج وبين الآثار السيئة الناتجة عن المظاهرات.
وأوضح أن من أدلتهم أن المظاهرات التي تعمل إنما هي مظاهرات سلمية، موضحا أن «أصحاب الشر سيقولون كذلك، مقاصدنا سلمية ثم من يضمن لكم ألا يخرج من بين هذه الجموع من يفسد ويخرب»، مشيرا إلى أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تنبه لمثل هذه الشبهة فقال ردا عليها: «وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية».
حجج القبوريين
وذكر الفيفي أن من أدلة مجيزي المظاهرات مشاركة بعض المنتسبين إلى العلم فيها، موضحا أن «تلك الحجة التي طنطن بها القبورية على تجويز ما وقعوا فيه من الشرك، وكذا فعل أهل البدع حينما احتجوا بمثل هذه الحجة وليست بحجة فإن المعول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح، وما أجمعوا عليه فأين من كتاب الله أو السنة الصحيحة أو فعل سلف الأمة ما يجيز فعل المظاهرات وإنما شارك فيها من شارك والله أعلم إن كان من أهل العلم حقا أم لا، وليس بحجة على الأمة، فضلا عن أن يكون حجة على من سبقه، والمرجع عند الاختلاف ما ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز».
ونبه إلى أن من أدلتهم أنها هي الطريقة الوحيدة المؤثرة في إيصال صوت الحق للناس في الداخل والخارج، مؤكدا أن ذلك أمر غير صحيح «فوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة انفتحت انفتاحا كبيرا جدا، وإن كنا لا نرى هذا الانفتاح محمودا من جميع الجهات، ويستطيع المسلم أن يدلي بصوته ورأيه مادام مأطورا بإطار الشرع الحنيف، وللأسف أن أكثر من يتحدث باسم الدين في وسائل الإعلام اليوم أناس لا يعرفون بالتجرد في اتباع الحق والدليل، بل كثير منهم، إلا من رحم الله، ذو توجهات مشبوهة».
وأكد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن أعظم مفسدة من مفاسد المظاهرات مخالفتها الشرع، وكونها دائرة بين التشبه بالكفار، وبين البدعة والإحداث في الدين، مبينا أن مخالفتها للكتاب والسنة تكمن في مجانبتها للسكينة والرفق المأمور به شرعا، الشعارات القبيحة التي يرددها بعض المتظاهرين والكلمات النابية والسباب والشتائم المخالفة لهدي الإسلام، ما يقع فيها من مخالفة لولاة الأمر، ومشابهة اليهود والنصارى بتقليدهم في استيراد هذه المظاهرة منهم.
ولفت الفيفي إلى مفاسد كثيرة تحصل بسبب المظاهرات، من أبرزها إسعاد الكفار وأهل البدع برؤية بلاد المسلمين وقد هاجت فيها الفتنة وماجت وفرحهم بما يقع بين المسلمين من الشرور المترتبة على المظاهرات.
المظاهرات مستوردة
ويقول المدرس في المسجد النبوي والأستاذ في الجامعة الإسلامية الدكتور عبد المحسن العباد «لا أعلم في الشرع ما يدل على جواز الاعتصامات والمظاهرات التي استوردها كثير من المسلمين من بلاد الغرب وقلدوهم فيها»، مشيرا إلى أنه «يترتب على هذه المظاهرات مفاسد أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم، يصاحبها أحيانا مظاهرات مضادة ينتج عنها وجود قتلى وجرحى، وقد ينتج عن ذلك سلب ونهب وإخافة للآمنين، ولا يعني حصولها من بعض المتظاهرين تأييد الشعوب لها، لاسيما إذا كان المتظاهرون لهم توجهات معينة ومآرب خاصة».
واستدل بوصف الشيخ المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني للمظاهرات بأنها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم».
بدعة منكرة
أستاذ الدعوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم المطلق يؤكد أن المظاهرات والاعتصامات بدعة منكرة في الدين «لأنه ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، يعني مردود عليه.
وقال «لا يوجد دليل واحد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا هدي سلف الأمة يجيز المظاهرات والاعتصامات التي يمارسها العديد من الشعوب العربية المسلمة للإطاحة بقياداتهم وترحيل زعمائهم خروج نهائي وبدون عودة».
وأضاف «كما أن بيعة الحاكم والسمع والطاعة له بالمعروف واجبة والعمل به طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أي عمل يخالف ذلك ويسعى أو يعمل للخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة بدعة منكرة ومحدثة وخطرها كبير وإثمها عظيم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما ذكر أمراء السوء وقاله له أصحابه يا رسول الله أو ننابذهم بالسيوف فجاء الجواب «لا» ما أقاموا فيكم الصلاة، و«لا» تعني الرفض والمنع منه صلى الله عليه وسلم ولو شاء لقال نعم فمن جاء بنعم ومنهم دعاة المظاهرات والاعتصامات فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم».
وزاد «مما يؤكد بدعية المظاهرات والاعتصامات وأنها منكر عظيم أنها تقليد ظاهر وواضح وبين للغرب، فالغرب هم أول من سن المظاهرات والاعتصامات فالعمل بها تقليد لهم وتشبه بهم وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة بالنهي عن التشبه بالكفار وتقليدهم، ويترتب عليها إفساد في الأرض وإضرار بالخلق وسفك للدماء وإزهاق للنفس البريئة وعبث بالأعراض والممتلكات وقد جاءت الشريعة بحفظ الضرورات الخمس وهي تقوم على الفتنة وقد قال تعالى «والفتنة أشد من القتل..» الآية.
وشدد على أن «الحزم في مثل هذه الفتن مطلوب وهو سياسة الموحد رحمه الله وبه استطاع توحيد أرجاء الجزيرة والحزم في منع المظاهرات؛ لأننا نختلف عن غيرنا فليس في شريعتنا ودستورنا ما يجيز ذلك ونحن لنا خصوصيتنا في الكثير من المسائل والقضايا ولنا تحفظنا في الكثير من المؤتمرات العالمية والمعاهدات الدولية على ما يخالف ديننا وعقيدتنا وعاداتنا وقيمنا فلا أحد يمتلك إلزامنا بشريعته وعاداته».
وأضاف «نحن لدينا سياسة الباب المفتوح فجميع الشعب رجالا ونساء كبارا وصغارا يستطيعون الوصول إلى قياداتنا وتقديم طلباتهم إليهم، والقيادة تحقق رغباتهم وتقضي مطالبهم بحدود الشرع والنظام».
وأكد المطلق أنه «من سعى أو دعا أو شارك في بدعة المظاهرات فقد تجاوز حدود الشرع والنظام وللقيادة حق معاقبته بما تقتضيه المصلحة العامة»، مضيفا «وليس لأحد من الخلق التدخل بحال، فكما أن من قتل يقتل قصاصا بشريعتنا، وكذلك من سرق ومن زنا يطبق عليه الحد، فكذلك من دعا للخروج على ولي الأمر مستغلا ومستثمرا أسلوب المظاهرات فللقيادة الحق في قمعه وسجنه واتخاذ كافة الإجراءات التي يقتضيها الدين لحماية الأنفس والأعراض والممتلكات منه ومن شره وإفساده».
وأضاف «وللقيادة الحق في إقامة حد الحرابة على كل من ساهم بذلك وترتب عليه إفساد في الأرض وقطع السبيل وإزهاق الأنفس والأرواح وتدمير المنشآت والممتلكات كما فعل عليه السلام مع من سرقوا إبل الصدقة وقتلوا الراعي».
تفتيت الوحدة
ووصف إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور علي الحذيفي الدعوة للمظاهرات في هذه البلاد التي وحدها الله على الكتاب والسنة، بأنها فتنة وعمل يضر ديننا ويفتت الوحدة الإسلامية في بلادنا ويفتح بابا من الشرور والفتن.
وقال «يجب علينا أن نحذر كل الحذر من هذه الدعاوى وأن نتجنب هذه الطريقة وألا يستجيب لها أحد من شبابنا، فالمظاهرات في بلادنا ليس لها محل؛ لأن دستور البلاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم». وأكد الحذيفي أن التفاهم والتواصل مفتوح بين المواطنين وولاة الأمر في هذه البلاد، مضيفا «الأمن وظهور الإسلام لدينا هو صمام الأمان لكل ما نخاف من الشرور والفرقة».
أكد القاضي في محكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني أن المجتمع السعودي واحد يدين بالولاء لولاة الأمر في المملكة «مجتمعنا واحد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا والوطن يوحدنا بقيادة ولاة أمرنا». وشدد على أن «الواجب التوحد تحت شعار الوطن وحماية البلاد والمجتمع من جميع الأفكار والشوائب الخارجية».
وأضاف الجيراني «من حق الإنسان أن يبدي رأيه ولكن هناك قنوات رسمية للإنسان أن يدلي فيها برأيه كما أن للإنسان حقوقا وواجبات تأتي عبر سلوك الوسائل المشروعة عن طريق الإمارة والمحافظات والوزارة المعنية والحمد لله ولاة الأمر قلوبهم وأبوابهم مفتوحة». وزاد «سلوك الطرق غير المشروعة يؤثر على اللحمة ويزرع الفرقة والعشوائية والفوضى؛ فالتجمهر والاعتصامات خلاف المنطق»، مؤكدا أن «دولتنا دولة خير وبركة وتفتح أبوابها لجميع المواطنين».
الشيخ منصور السلمان قال «الحاجة ماسة لصوت العقل، فولاة الأمر لا يقصرون في إنجاز أي قضية من قضايا مواطنيهم». وأضاف «نحن أكدنا أن خادم الحرمين الشريفين صمام الأمان لهذا الوطن فلا نزايد على ذلك أبدا». ووصف السلمان شعوره في لقاء خادم الحرمين الشريفين أمس بأنه «شعور من ينتظر الإنجازات لأبناء هذا الوطن ويأمل في استمرار الإنجازات للوطن وقد تلقينا كلمات خادم الحرمين الشريفين بالبشرى».
ورفض السلمان سلوك الوسائل غير المشروعة قائلا «نحن لم نأت يوما ما عبر وسائل غير مشروعة وولاة الأمر يعلمون بذلك، نحن في أي قضية من القضايا التي تمسنا وخصوصا أهالي القطيف نأتي إلى الطرق المشروعة ونخاطب بالطريق المشروع لأن ولاة الأمر صدورهم مفتوحة»، مضيفا «لا نحتاج إلى إحداث الشقاق والخلاف بين أبناء الوطن الواحد بل نحتاج إلى سياسة الباب المفتوح التي كفلت من قبل ولاة الأمر، فقد تحدثنا إلى خادم الحرمين الشريفين ولن نزيد على ذلك».
وحدة الكلمة
ميثم الجشي أحد مثقفي القطيف، أكد أن الأساس في هذا البلد قائم على الحوار الشفاف والجلوس على طاولة واحدة والاستماع لصوت الشباب لتحقيق تطلعاتهم، وشدد على أنه لا اختلاف على وحدة الكلمة والصف والحرص على التجمع تحت لواء الوطن بغض النظر عن اختلاف المذاهب والأفكار.
أما محمد الغانم، فقال إن «اللحمة الوطنية والألفة ديدن الجميع، وهي الهدف الذي نسير فيه؛ لأن رايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلنا ننضوي تحت هذه الراية ونعمل ما بوسعنا لتحقيق اللحمة الوطنية». وأضاف «نحن في زمن الحوار، وفتح باب الحوار هو الأسلوب الأمثل وهي الطريقة المثلى والحضارية الوحيدة لحلحة كل القضايا الوطنية».
الوحدة الوطنية
أكدت عضو جمعية حقوق الانسان عالية آل فريد أن «الوحدة الوطنية هي ما يجب أن نتمسك به في ظل هذه الظروف التي تلاحمنا كصف واحد، فالمشتركات التي تجمعنا كثيرة وكبيرة تسمو على كل شيء».
وأضافت «ما يجب علينا في هذه الفترة هو أهمية العمل على تفعيل مؤسساتنا الوطنية وتنشيط دائرة عملها وتأثيرها، وأدعو في هذا الإطار مركز الحوار الوطني للقيام بدوره على أكمل وجه وتحويل توصيات اللقاءات السابقة إلى وقائع وحقائق ميدانية ملموسة يتحسسها كافة المواطنين فلها دور كبير في تطوير واقعهم».
وزادت «في نظري أهمية العمل الفوري على إطلاق مشروع وطني متكامل وجاد يهتم بالشباب ويعالج مشاكلهم ويحل الكثير من أزماتهم ويعمل على تذليل الكثير من العقبات المختلفة التي تحول دون انطلاقتهم ومشاركتهم على المستوى الوطني».