أشكر المسؤولين في وزارة العمل على تفاعلهم السريع مع اقتراحي بتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال كحد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، لكن ربط ذلك بالدراسة يجعلني أقلق من أن تكون كالدراسات المعتادة في أجهزتنا الحكومية التي يدرسها الأجداد ويطلع على نتائجها الآباء وينفذها الأحفاد !! الموضوع برأيي لا يحتاج إلى إضاعة الكثير من الوقت على دراسات ستمنح مراكز القوى في القطاع الخاص الوقت اللازم لقتل هذه الفكرة وضع العراقيل والألغام في طريقها، فالقطاع الخاص الذي يحقق أرباحا هائلة في قطاع أعمال حرة لا يخضع لأي قيود أو التزامات ضريبية برهن دائما على أنه غير مستعد طوعا للتنازل عن أي قدر من هامش أرباحه المرتفع !! إن أربعة آلاف ريال ليس المبلغ الفعلي الذي يتوافق مع مستوى المعيشة في المملكة لكنه على الأقل الحد الأدنى لدخل شهري يسد الجوع ويحقق المتطلبات الأساسية للحياة !! لقد حان الوقت ليسهم القطاع الخاص في رفع مستوى المعيشة في المجتمع بنفس القدر الذي يجني فيه أرباحه ويحقق مكاسبه منه، فالعلاقة ليست باتجاه واحد، وعلى القطاع الخاص أن يدرك أن رفع مستوى دخل الفرد في المجتمع ينعكس على مستوى مقدرته الشرائية وإسهامه في تعزيز دوران العجلة الاقتصادية، إلا إذا كان البعض في القطاع الخاص مازال ينظر للمستهلك بنظرة قاصرة على أنه مجرد ضرع يجب حلبه حتى آخر قطرة !!. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
