يعاني الصيادون في محافظة الوجه الكثير من المتاعب في سبيل تأمين لقمة العيش لأبنائهم نتيجة سيطرة العمالة الوافدة على صيد الأسماك وتعرض قوارب الكثير من الصيادين للسرقة، وتحدث الكثير من الصيادين عن أساليب الصيد الجائر التي تمارسها العمالة الوافدة مما تسبب في تناقص كميات الأسماك وخلق أزمة في توفر الأسماك في الأسواق وبالتالي ارتفعت أسعارها بصورة غير طبيعية، وأضاف بعض الصيادين أن العمالة الوافدة تقوم بتصدير الأسماك التي يتم صيدها لخارج المحافظة في ظل غياب الرقابة عليها من قبل الجهات ذات العلاقة. وأوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة الوجه قاعود الغبان أن الأهالي طالبوا منذ عدة سنوات بإيجاد فرع للثروة السمكية في المحافظة للحد من معاناة الصيادين في السفر إلى ضباء أو أملج لعمل إجراءات وثائق قوارب الصيد، والحصول على رخص الصيد، قائلا «صدر قرار منذ عام ونصف بافتتاح فرع للثروة السمكية في الوجه، وتم اختيار مبنى للإدارة، وبعد ستة أشهر طالبت الإدارة بخفض إيجار المبنى، وللمصلحة العامة وافق صاحب المبنى، لكن حتى الآن لا نعلم متى ستباشر إدارة الثروة السمكية عملها». وأشار الغبان إلى أن المجلس البلدي سيناقش مع بلدية المحافظة موضوع نظافة شواطئ الميناء وسنسعى لتحسين مستواها. «عكاظ» زارت الميناء والتقت بالعديد من الصيادين الذين قضوا أعمارهم في الصيد من أجل تأمين لقمة العيش لأبنائهم، فالمواطن محمد حسن صالح، يذكر أنه يمارس مهنة الصيد منذ زمن طويل وبعد تقاعده من العمل تفرغ تماما للصيد من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه، لكنه قال «إن العمالة الوافدة أصبحت تنافسهم وتضايقهم في كسب قوتهم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن العمالة الوافدة تمارس عمليات صيد جائرة باستخدام الأشورة، الجرافات، الشراك، استخدام البنادق والرماح البحرية، وتطويق العروق ودك الشعاب بواسطة الرومة، الأمر الذي أدى إلى تناقص أعداد الأسماك وانقراض بعض أنواعه». وأضاف محمد «نحن نعاني من عملية ردم ودفن الشواطئ بالأتربة والطين من مخلفات المباني القديمة، والتي تؤدي لتغيير رائحة الشواطئ وعدم اقتراب الأسماك من الشاطئ، وكل هذه الأمور تأثر بها الصيد البحري وأصبح الصياد في حيرة من أمره في كيفية تحصيل لقمة العيش له ولأسرته». وأفاد الصياد محمد البلوي، أن مهنة الصيد في المحافظة باتت مهددة بالتوقف بسبب المعاناة التي يعيشها الصيادون بشكل يومي، فالعمالة الوافدة أصبحت تستنزف خيرات البحر باستخدام وسائل صيد لا يسمح بها، لكن غياب الرقابة عنهم جعلهم يمارسون الصيد كيفما يشاؤون، قائلا «نحن أبناء الوطن أصبحنا ننزل للبحر ونمضي ساعات طويلة من أجل صيد أسماك من أجل بيعها والكسب منها، لكن للأسف في بعض الأيام لا نتمكن من صيد شيء، مما أدى إلى تناقص الأسماك في الأسواق وارتفاع أسعاره أضعافا مضاعفة». وبين الصياد مصطفى المعيطي، أن قوارب الصيادين تتعرض لعمليات سرقة بشكل متكرر، إذ عانيت من سرقة ماكينة قاربي عدة مرات، مطالبا بدعم الصيادين عن طريق الضمان الاجتماعي، والبرامج التي وفرتها الدولة لدعم الأعمال المهنية.
