علمت «عكاظ» أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تسلم دراسة شاملة عن تلوث تربة وهواء محافظة مهد الذهب، أبرق بها له صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينةالمنورة مشفعا إياها بدراسات تثبت ارتفاع نسب تركيز المواد الضارة في التربة والهواء، وذلك للبت في مصير شركة «معادن» حيال ما نسب إليها من التسبب في تلوث أجواء المحافظة. وكانت وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية تنصلت صباح أمس من المسؤولية تجاه ما يجري في المهد، وألقت باللائمة على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عند مثول أخصائي حماية البيئة وباحث قانوني لدى رئيس أعضاء الدائرة الإدارية الثانية عشرة في المحكمة الإدارية في جدة، ودعمت موقفها بأن شركة «معادن» سبق وأن قدمت لوزارة البترول الدراسة البيئية المطلوبة للاستثمار التعديني، والتي أحالتها بدورها للرئاسة العامة للأرصاد لمراجعتها والإفادة عنها وفق للنظام العام للبيئة بوصفها اللجنة المناط بها الرقابة البيئية. وأفادت وكالة الوزارة للثروة المعدنية في لائحتها الجوابية على الدعوى المرفوعة ضدها «شركة معادن تجري تنسيقا مع رئاسة الأرصاد لمعالجة الأوضاع البيئية في منطقة الامتياز، وتلقت الوزارة خطابا من الشركة، تفيد فيه بذلك، وأنها عملت على تغطية جميع المرادم القديمة تغطية كاملة حسب مواصفات الرئاسة والمواصفات العالمية، بتكلفة بلغت 10 ملايين ريال، إلى جانب تعاقدها مع شركة بيئية معتمدة من رئاسة الأرصاد لدراسة وتقييم الوضع البيئي للمنجم». وحددت المحكمة ال21 من شهر جمادى الأولى موعدا لاحقا لجلسة أخرى يقدم فيها المدعون لائحة جوابية نحو إفادة وكالة وزارة البترول. وكان أميرمنطقة المدينةالمنورة وقف بحزم تجاه قضية التلوث في محافظة مهد الذهب، وأبرق إلى وزير البترول والثروة المعدنية في حينه، بإلزام «معادن» بالاشتراطات البيئية حماية لأهالي المهد («عكاظ» 8/2/1432ه).