من استعان بعملاق صناعة النفط أرامكو للإشراف على مشاريع تصريف سيول جدة حتما يريد أن ينجح، لا يريد مفاجآت ولا يحبذ الأعمال التي تنفذ بإتقان غير مكتمل!. عملاق صناعة الزيت أصبح ساعدا تنمويا يلوح في الأفق أوقات الأزمات، وهذه نقطة إيجابية جدا أن يكون لدينا احتياطي طوارئ قادر على الإنجاز، ولكن علينا التساؤل بعقلانية لماذا لم يتم الاعتماد على القطاع العام في التنفيذ؟. إجابة السؤال ربما تكمن في تأخير تنفيذ المشاريع والبيروقراطية العقيمة التي لم تنجح في إنجاز الأعمال بإتقان وضعف المتابعة الميادنية، وحل نيابة عنها تقارير الإنجاز والفساد ما جعل التنفيذ في يوم أو شهر أو سنة أو حتى عقد لا تختلف كثيرا لدى بعض محدودي الضمير. إن أعطاب التنمية عديدة وأعطالها متعددة وأكثر تجذرا وتعقيدا، فالبطالة المقنعة والمقنعة للبيروقراطيين ليستمروا في كراسيهم بحاجة إلى تقييم، لا يكفي حضور الموظفين السابعة والنصف وخروجهم الثانية والنصف ليحكم عليهم أنهم موظفون صالحون، وما ينطبق على عاطلي القطاع العام ينطبق على تقييم أنظمة القطاع العام وسلم الرواتب وخاصة الموظفين الذين يوقعون على استلام مشاريع بمئات الملايين أو المليارات، وكافة تفاصيل العمل اليومي من المركزية وأدوات الرقابة المالية والإدارية والصرف وتقييم المنافسات، وصلاحيات وزارة المالية في اعتماد مخصصات القطاع العام وأنظمتها المحاسبية التي قد لا تكون حديثة والعلاقة غير الحميدة التي تأصلت بين وزارة المالية والقطاع العام والتي ربما حرصا على عدم تبديد الموارد المالية أو لدواعي حماية المال العام منحت صلاحيات أعلى مما يجب، وهنا نحتاج إلى التوقف فإن كان الترشيد بحجة مكافحة ما قد ينشأ من اختلاسات فالأولى تطوير أداء مؤسسات الرقابة المالية والإدارية لا أن تستيقظ بعد أن تضع الكوارث أوزارها، ويهرعون لتشكيل لجان للتحقيق، نريد قبل اندلاع الكوارث أن تكون بصمات أجهزة مكافحة الفساد الإداري والمالي في الموقع، لذلك من الأنسب أن تقوم أرامكو لا بيوت الخبرة بتقييم واقع القطاع العام لترسية بنية إصلاح صلبة تسهل قيادة الوطن لمصاف العالم الأول. إن تحديات المرحلة لا حصر لها وبعض القضايا تحتاج لأن تحل عاجلا كقضايا الإسكان، فترك تمويل مساكن المواطنين للقطاع الخاص يهدد قدرات المواطنين المالية، فما تقوم به المصارف وشركات التمويل العقاري من تمويل المنازل بضعف قيمة المنزل خلال ربع قرن تحتم يقظة موظفي القطاع العام لحماية المواطن من الاستغلال لا أن ينمو القطاع الخاص بشجع على حساب المواطن!. ما ذكرت نموذج واحد لتحديات المرحلة القادمة وغيرها الكثير من التحديات التي تحتم استنهاض القطاع العام فلم تعد موانع النهضة مجهولة تبقى ضخ شرايين الإنجاز والإبداع والابتكار في عروق القطاع العام لرسم مستقبل أفضل وأجمل وأبهى للوطن وأجياله القادمة، فمتى نبدأ؟. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 246 مسافة ثم الرسالة
