يطمح مأذونو الأنكحة أن يكون لهم نصيب من الفورة التكنولوجية وذلك بتطوير عملهم التقليدي المعمول به حالياً بعيداً عن الورقة والقلم وحمل المجلدات التي تدون بها معلومات كل رأسين جمعهما الحلال. وأوضح مأذون الأنكحة خالد بن عباس البلاهدي أن عملهم بحاجة ماسة إلى وقفة جادة من وزارة العدل لإعداد برنامج متكامل يتم من خلاله حوسبة المأذون لحالات الزواج مباشرة بعد إجراء العقد والاحتفاظ بأصول العقود وتسليمها في وقت لاحق للمحكمة، ومن ثم تصدر المحكمة صك الزواج وتصديقه بعد العقد مباشرة. وطالب البلاهدي بتفعيل الكشف الطبي لما قبل الزواج أو إلغاؤه نظرا لأنه أصبح عائقا لكثير من العقود في ظل عدم الأخذ به جديا خلال العقد بين الزوجين. وألمح المأذون البلاهدي إلى عدة مشكلات تواجه المأذون يأتي من بينها عدم وجود الأوراق الثبوتية لدى المتزوجين إذ أن ذلك بحسب قول البلاهدي يؤخرهم في أداء أعمالهم «بعض العائلات تعتقد أن صور الأوراق الثبوتية قد تكفي عن الأصول»، ويضف «تلعب المشكلات الأسرية دورا في تأخير إصدار بعض الأوراق». من جهته علق المأذون سعود العبادي على وضع الإعلانات في الشوراع والميادين قائلا «يجب أن يكون المأذون شخصية معروفة في الحي ولدى إمام المسجد ليتمكن أهالي الحي من التواصل معه عوضا عن الإعلانات التي تشوه المنظر الجمالي العام»، وأضاف «لابد أن تؤدي وزارة العدل دورا أكبر في تقنين أعداد المأذونين كما هو الحال في الخطباء وأئمة المساجد». من جهته طالب المواطن محمدي الثبيتي من وزارة العدل معاقبة المأذونين الذين يعلنون على جدران المنازل والمحلات التجارية ف«عمل المأذون تحول إلى تجارة وشوه المنظر العام».