تبحث وزارة العدل إمكانية السماح لمأذوني الأنكحة عقد زواجات غير السعوديين والتي تتم حاليا عبر المحاكم الشرعية فقط ويمنع مأذونو الأنكحة حالياً من توثيق عقود زواجات غير السعوديين. وبحسب مصادر «عكاظ» فإن التوجه الجديد يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم. ونقلت المصادر أن الوزارة أوكلت لفريق عمل مختص دراسة إمكانية ذلك وإيضاح الإيجابيات والسلبيات والطرق القانونية التي تؤدي هذا الغرض، ومن المقرر أن يتم قبل إسناد هذا الأمر إلى المأذونين تحديث لائحة عمل مأذوني الأنكحة الشرعيين. وقال مصدر مطلع أن وزارة العدل أوقفت إصدار التراخيص الجديدة لمأذوني الأنكحة قبل عدة أشهر، لكنها عادت مرة أخرى، وتحديداً خلال شهر رمضان، وسمحت بالتقديم مجدداً للحصول على التراخيص الجديدة لعمل المأذونين، وأضاف «أن الوزارة تسعى من خلال إعداد دراسة اللائحة الجديدة إلى تنظيم عمل مأذوني الأنكحة الشرعيين وإعطائهم دورا أكبر يساعد في تخفيف ضغط المعاملات التي تنظرها المحاكم الشرعية، وتؤدي إلى إشغال القضاة بأعمال يمكن أن تسند لمأذوني الأنكحة الشرعية». وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسة الجديدة المتعلقة بلائحة مأذوني الأنكحة الشرعية خلال الفترة القريبة المقبلة ليتم بعد ذلك اعتمادها وتحديد تاريخ العمل فيها.