لجأت مخابز المنطقة الشرقية إلى المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» لحسم قضية رسوم تأهيل العمالة لديها، التي وصلت إلى 1000 ريال للدورة التدريبية لمدة ثلاث سنوات. ورفعت المخابز شكوى بهذا المعنى إلى المحكمة تطالب فيها أمانة الشرقية بخفض قيمة الرسوم. وقال عضو لجنة المخابز في غرفة الشرقية محمد النهدي إن مخابز الشرقية لم تكتف بمخاطبة المحكمة الإدارية، وإنما خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإعادة النظر في الرسوم الحالية. وأشار إلى أن المخابز تؤمن بأهمية تأهيل العمالة وتدريبها في دورات متخصصة، إلا أنها تعتقد بضرورة خفض الرسوم الحالية، من دون تحديد سقف معين للرسوم المطلوبة. وأكد أن الأضرار الناجمة عن إلزام كل المخابز بتدريب العمالة كبيرة للغاية، خصوصا أن العامل يتغيب عن العمل نحو خمس ساعات يوميا خلال فترة التدريب، ما يعرقل مسيرة العمل، ويحد من قدرة المخابز على الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء، سواء مراكز التسوق أو الفنادق أو غيرها، مبينا أن إلزام المخابز بتدريب العمالة بدأ في رجب الماضي تقريبا، مستغربا في الوقت نفسه، تطبيق التدريب في المنطقة الشرقية دون غيرها. وكشف أن اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية عقدت أخيرا اجتماعا لمناقشة التطورات الحاصلة جراء ارتفاع اسعار المواد الخام خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الارتفاعات تجاوزت حاجز 400 في المائة بالنسبة إلى الكثير من المواد الداخلة في صناعة المخابز. وأوضح أن السكر يحتل المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات، حيث وصل 190 ريالا للكيس (50 كجم)، وزيت النخيل 90 ريالا للعبوة (18 كجم)، فضلا عن البلاستيك وغيرها من المواد الخام. وأشار إلى أن الاجتماع بحث الوسائل المتاحة لتقليل من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام، خصوصا أن الارتفاعات الجديدة ستدفع المخابز لاتخاذ خطوات مماثلة ما يرفع سعر مختلف المنتجات التي تعتمد على السكر بالدرجة الأولى.