أكد ل «عكاظ» مدير عام مكتب العمل في الشرقية أحمد العبيد وجود تعليمات واضحة بتحديد نسب مئوية لكل جنسية، من أجل تنظيم وتحديد أعداد العاملين من القوى العاملة لكل جنسية، مشيرا إلى أن مكتب العمل يتيح اختيار الجنسيات المطلوبة لكل منشأة زراعية، ولها حرية تحديد ما تراه مناسبا لها من الجنسيات. وأضاف أن حرية الاختيار تقع ضمن حدود النسبة المقررة لكل جنسية، مشددا على أن الهدف من وراء تحديد النسب المئوية يكمن في تنظيم أعداد القوى العاملة الوافدة من الخارج لإحداث توازن بين الجنسيات المختلفة، موضحا أن تحديد الجنسيات لكل منشأة يكون وفق إجمالي عدد العاملين لديها وبالتالي تستخرج النسبة المقررة لكل جنسية على حدة حسب النسبة الموضحة لكل دولة. وطالب مزارعو الشرقية وزارة العمل بإعادة النظر في آليات تحديد جنسيات العمالة للتأشيرات، مشيرين إلى أن الوزارة تضع اشتراطات صعبة من أجل الحصول على الجنسيات المطلوبة، الأمر الذي يسهم في تكبيد المزارعين خسائر كبيرة، نظرا لعدم الاستفادة من تلك العمالة فور وصولها إلى المملكة. وقال عبدالحكيم آل محفوظ (مستثمر) إن مكتب العمل والعمال في المنطقة يحدد جنسيات غير مرغوبة وغير قادرة على العمل في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن هذه الطريقة ليست عملية وتضر بمصالح المزارعين في المنطقة، داعيا وزارة الزراعة إلى التحرك من خلال التنسيق مع وزارة العمل، لإبداء مزيد من المرونة في مجال السماح باستقدام الجنسيات المطلوبة، بدلا من فرضها بالقوة على المزارعين. بدوره أكد سعد المقبل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية، أن تحديد جنسيات العمالة الزراعية خارج اختصاص هذه الوزارة، وهو بالتحديد من مسؤولية مكتب العمل.
