تسبب هروب نحو 95% من العمالة الأفريقية بمجرد وصولها للسعودية وتكدس 40 ألف تأشيرة في السفارات السعودية في تلك البلدان لأسباب غير معروفة في خسائر فادحة لأصحاب مكاتب الاستقدام. وحسب عاملون في مكاتب الاستقدام فإن السوق الأفريقية أصبحت تشكل عامل قلق، ما دفعهم إلى تغيير وجهتهم نحو النيبال والهند اللتان تضعان شروطا جديدة مما تسبب في ارتفاع كلفة الاستقدام وتأخير وصول العمالة. وقال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاستقدام السعودية وليد السويدان: إن العاملات المنزليات التي يتم التعاقد معهن من الدول الأفريقية تسببن في تكبيد مكاتب الاستقدام السعودية خسائر كبيرة، بسبب هروبهن فور وصولهن للمملكة مباشرة ما يترتب عليه تعويض الكفيل بأخرى أو إعادة أمواله له. وعزا السويدان سبب ذلك إلى التهاون في تطبيق الأنظمة ضد المواطنين الذي يقبلون في تشغيل العمالة الهاربة من الكفيل، مطالباّ بضرورة التحرك السريع في تطبيق أنظمة العمل التي أقرها قانون العمل في السعودية وهي غرامة 10 آلاف ريال والتشهير. وقال: العمالة في السعودية تمارس مخالفات كبيرة على رأسها الهروب ومع ذلك وعلى الرغم من التبليغ عن حالات الهروب إلا أنه عندما يريد العامل السفر لبلادة يذهب لمكتب العمل للشكوى على كفيله بطلب الرواتب وتسفيره على حسابه الخاص، مؤكدا أن الضحية في النهاية هو المواطن الذي لم يحميه نظام مكتب العمل بل يلزمه بدفع ما يدعي به العامل. واضاف أن الهند منعت أخيرا سفر من يعملون بمهن سائق خاص والرعاة والمزارعين، لافتاّ إلى أن ذلك سوف يخلق أزمة لدى أصحاب المزارع الذين يفضلون الجنسية الهندية حيث أثبتت خلال الفترات الماضية التزامها بالعمل والجودة العالية والقيام بالواجبات المطلوبة منها.
