أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما قضائيا على كافة الإدارات التابعة للوزارة يقضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بعدم التخلف عن حضور جلسات التقاضي ضدها، وفي حالة تخلفها يتم الفصل في الدعوى. وجاء في التعميم: تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي التعميمي الكريم ونصه «اطلعنا على خطاب رئيس ديوان المظالم بشأن ما تواجهه المحاكم الإدارية في ديوان المظالم من عدم حضور ممثلي بعض الجهات الحكومية لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية في القضايا المقامة ضدها، أو طلب تأجيل مواعيد نظر الدعاوى دون تقديم أسباب مقنعة أو الحضور دون الرد على الدعوى، مما يوحي بعدم الجدية في الترافع بما ينهي الخصومة ويتسبب في طول أمد النظر في القضايا المنظورة ويلحق الضرر بالمدعين، ويرجو التأكيد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة، والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى وتقديم ما يطلب منها من مستندات وأنه في حال تخلفها عن حضور الجلسات المحددة سيتم الفصل في الدعاوى وفقا للمادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء التي تقضي بأن يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا. ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه وقد زودنا كافة الوزارات والمصالح الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد».