أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن المملكة دعت أثناء مشاركاتها في اجتماعات مجموعة العشرين إلى دعم الدول الأقل نموا، ومساعدتها في مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على أسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي. وأكد الأمير سعود الفيصل في ختام اللقاء الوزاري الحادي عشر للجنة السعودية المغربية المشتركة أمس في الرباط، أهمية أن يأخذ النمو الاقتصادي شكلا يتسم بالقوة والتوازن والاستدامة، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة الدولية. وقال وزير الخارجية إنه إذا كانت العولمة قد أخذت على عاتقها تحرير التجارة الدولية، وتيسير انتقال رؤوس الأموال بهدف فتح آفاق واسعة للنماء الاقتصادي، سعيا لخلق الفرص الوظيفية ورفع مستوى المعيشة للشعوب «فإننا نجد عالمنا العربي للأسف الشديد ما زال عاجزا عن بلوغ الاستغلال الأمثل للموارد، والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي، وما زالت دولنا العربية عاجزة حتى الآن عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة، وليس هنالك اتحاد جمركي فعال مما أضاع علينا العديد من الفرص التنموية». واعتبر الأمير سعود الفيصل أنه ليس من المستغرب بقاء معدلات التجارة العربية البينية بنسبة لا تتجاوز 12 في المائة من إجمالي التجارة، بينما تصل تلك المعدلات إلى نحو 63 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي. وبين وزير الخارجية أن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تم السعي في هذه الدورة من أجل أن تكون رؤية رجال وسيدات الأعمال في البلدين المحور الرئيسي لتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين. ورأى الأمير سعود الفيصل أن الإمكانات المتاحة «لدينا كبيرة جدا، كما أن الفرص الاستثمارية واعدة، ولابد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول، لنتمكن من خلق فرص وظيفية أكبر لشبابنا ورفع المستوى المعيشي لرفاه شعبينا». وأفاد رئيس الجانب السعودي في اللجنة الوزارية المشتركة بأن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا في السنوات الماضية، حيث بلغ ما يوازي تسعة مليارات ريال في العام 2008، ولكنه انخفض إلى خمسة مليارات ريال في العام 2009، متمنيا أن ألا يكون مرد هذا الانخفاض وجود عراقيل، أو قيود تعيق التجارة بين البلدين. وتطلع الأمير سعود الفيصل إلى أن يشكل اجتماع الأمس، فرصة لتبادل الرأي حول أبرز العوائق التي تعترض مسيرة التبادل التجاري والاستثماري، والمقترحات الناجعة لتذليلها. واقترح وزير الخارجية عقد اجتماعات دورية نصف سنوية لرئيسي اللجنة التحضيرية ومجلس رجال الأعمال السعودي المغربي لمتابعة تنفيذ التوصيات، ورفع تقارير عن سير التنفيذ لرئيسي اللجنة المشتركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو التي يجري التباحث بشأنها. ودعا الأمير سعود الفيصل رجال الأعمال إلى الاستفادة قدر الإمكان من نشاطات برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، وبالأخص في ظل المشاركة الفعالة للصندوق في أعمال هذه اللجنة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المملكة المغربية البالغ كلفتها 1558 مليون ريال، كان آخرها مشروع بناء وتجهيز مجموعة من المدارس الإعدادية بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون ريال. يشار إلى أن اللقاء الوزاري السعودي المغربي شهد التصديق على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، حيث تقدمت الدورة بمذكرة تخص برنامج تعاون مشترك بين الأكاديمية الملكية المغربية للدبلوماسية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومعهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية للمملكة. وبمقتضى البرنامج المذكور، تعهد الطرفان بتبادل منظم للمعلومات حول برنامج التدريس والدروس والملتقيات والتشاور حول المسائل المتعلقة بتعليم اللغات الأجنبية وكل الأنشطة الأكاديمية الأخرى، وكذلك المعلومات المتعلقة بالقانون الدولي العام والقانون الدبلوماسي وبكل الاختصاصات الأكاديمية المتعلقة بالمهن الدبلوماسية وميادين العلاقات السياسية والدولية والاقتصادية والثقافية.
