أظهرت الإحصاءات الصادرة عن «الهيئة العامة للاستثمار في المملكة» أن المشاريع التنموية المتسارعة التي يجري تطويرها محليا، وفي مقدمتها المدن الاقتصادية، تؤكد حقيقة أن نمو قطاع الشحن بات مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى، إذ يمكن أن تساهم المدن وحدها في إضافة بين 86 و129 مليون طن من حمولات الشحن سنويا، أي ما يشكل نحو 30 في المائة من النمو المتوقع في تدفق شحنات البضائع عبر مختلف المناطق السعودية، في حين لعبت شركات الشحن السريع دورا فعالا في تعزيز هذا النمو سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال إنجاز عشرات المعاملات خلال فترة زمنية لا تتعدى 12 شهرا. واستحوذت إحدى الشركات العاملة في مجال توفير خدمات الشحن السريع على حصة سوقية في المملكة تصل إلى أكثر من 30 في المائة، الأمر الذي يعكس بدوره النمو المطرد ضمن هذا القطاع الحيوي. وأشار نائل العطيات، مدير المبيعات والتسويق في الشركة إلى إنجاز معاملات الشحن التي تلعب دورا حيويا في تعزيز النمو، من قبل عدد من أبرز رواد السوق من مختلف القطاعات بما فيها قطاع الإنشاءات والسيارات والنفط والغاز وحتى الجامعات. وأضاف أن هناك عددا من العوامل الأخرى الداعمة لهذا الاتجاه والمتمثلة بصورة رئيسة في توافر الوقود على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تطوير خدمات الشحن السريع في المملكة. وتوقع أن يحقق الطلب المحلي على خدمات الشحن نموا سنويا مركبا بمعدل يتراوح بين 4 و5 في المائة بحلول نهاية العام 2020، في حين قدر معدل نمو التدفقات العالمية للشحن الجوي بنحو 5 في المائة والشحن البحري بين 7 و8 في المائة.